قررت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار عبد الستار أمام يوسف، تأجيل محاكمة عضو مجلس إدارة شركة الفيوم لصناعة السكر ، ومدير عام الشئون المالية بالشركة لجلسه 27 مارس لسماع الشهود وضم التسجيلات في القضية، وذلك لاتهامهما بتقاضي مليوني جنيه و190 ألف دولار من المتهم الثالث رجل الأعمال على سبيل الرشوة مقابل الموافقة على طلباته والتسهيل في شراء كميات كبيرة من السكر لبيعها بالداخل والخارج مما يتيح له ممارسه احتكار السلعة .
وكشفت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار هشام بدوى، المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار عمرو فاروق، المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا، أن ضباط الرقابة الإدارية قاموا بضبط المتهم الأول عضو مجلس إدارة شركة السكر أثناء قيامه باستلام مبلغ 260 ألف جنيه داخل سيارة رجل الأعمال، والذي أعترف خلال التحقيقات التي أجراها خالد ضياء، ووليد صلاح ومحمد أسامة ، رئيسا النيابة مع المتهمين الثلاثة على أن المتهم الثاني ، مدير الشئون المالية الذي حصل على مبلغ 629 ألف جنيه في مقابل تسهيل إجراءات الموافقات واستخراج تصاريح الصرف.
واستمعت النيابة إلى شهود الواقعة من ضابطي الرقابة الإدارية اللذين قاما بعمل التحريات الأولية بناء على معلومة وصلت إليهما وأدلى رئيس مجلس إدارة الشركة في شهادته خلال التحقيقات أن المتهم الأول عضو مجلس الإدارة المقيم بالفيوم ومدير عام الشئون المالية المقيم بالهرم هما المسئولان عن موافقات البيع لجميع منتج المصنع من السكر حيث تم صرف مليوني طن سكر تقريباً خلال تعامل المتهم الثالث بالمصنع، كما كشف تقرير المعمل الجنائي الذي باشره المستشار عمرو فاروق تطابق صوت المتهمين وصورهم مع الأصوات والصور التي تم تسجيلها ورصدها خلال تعاملات المتهمين الثلاثة على مدار 30 يوماً.
وفي استماع المحكمة لأقوال المتهمين، أكد المتهمون من داخل قفص الاتهام خلال الجلسة عدم ارتكابهم التهم المنسوبة إليهم ودعمهم للشركة وعدم الإضرار بالسوق.
