أعلن حزب الدستور مقاطعته للانتخابات البرلمانية القادمة المقرر بدء المرحلة الأولى منها يوم 22، 23 أبريل، والثانية12،11 مايو، مع دعوةكل القوى والأحزاب والتيارات السياسية وجماهير الشعب المصري إلى مقاطعتها، وعدم الاعتراف بشرعية المجلس.
وأكد الدستور، في بيان تم نشر علي حسابه على "الفيس بوك" أن الحزب مستمر في دعم أشكال الاحتجاج الشعبي السلمي من أجل تحقيق أهداف الثورة، ومنع سيطرة فصيل سياسي واحد علي مفاصل الدولة.
كما أوضح البيان أن المقاطعة جاءت بسبب عدم الاستجابة لمطالب القوى السياسية بوجود ضمان لنزاهة الانتخابات، "فقانون الانتخابات مشكوك في دستوريته ، ووضعه فصيل واحد، ويضمن نظام غير عادل لتقسيم الدوائر الانتخابية، والإصرار علي استمرار الحكومة والوزارات المؤثرة في الانتخابات التي يسيطر عليها حزب الحرية والعدالة، وعلى إبقاء النائب العام"، مضيفًا أن الأجواء التي أعلنت فيها موعد الانتخابات البرلمانية القادمة متزامنة مع الاحتجاجات الجماهيرية في مدن مصر وبورسعيد علي رأسهم، وانتهاكات حقوق الإنسان في إشارة إلي استهداف الشرطة للنشطاء واحتجازهم وتعذيبهم بمعسكرات الأمن المركزي دون محاسبة المسئولين، و التحرش الجماعي واغتصاب السيدات، والتعامل العنيف مع الإضرابات العمالية، على حسب ما جاء في البيان.
