أكد الرئيس محمد مرسي أنه رئيس لكل المصريين، قائلا:" الشعب المصري هو الذي يحكم مصر، أنا رئيس لكل المصريين وأتشاور مع الجميع وأتحمل مسئولية أي قرار لأن ذلك مسئولية دستورية".
وأشار الرئيس مرسي- في حوار خاص مع قناة "المحور" الفضائية أجراه معه الإعلامي عمرو الليثي بثته القناة فجر اليوم (الاثنين) إلي أن الهيئة المعاونة لرئيس الجمهورية ليست فقط الهيئة المعاونة له رسميا، وإنما هي أوسع من ذلك بكثير، قائلا:" عندما اتخذت قرار الدعوة للانتخابات البرلمانية تشاورت مع ما يزيد من 150 من المتخصصين في مجالات القانون والمجالات السياسية، كما قمت بالاتصال شخصيا مباشرة بأكثر من 30 شخص من رجال السياسة والأحزاب والقانون والقضاء قبل أن يصدر هذا القرار".
وحول إعادة تشكيل الهيئة المعاونة لرئيس الجمهورية، ذكر الرئيس مرسي أنه في حاجة إلى المزيد من المعاونين وأصحاب الرأي والرؤى في كل المجالات، خاصة في الفترة الحالية في كافة المجالات العلمية والتطبيقية لنقل التكنولوجيا إلى مصر لكي تصبح دولة متقدمة صناعيا إلى جانب كونها دولة زراعية أيضا.
وأوضح أن الهيئة المعاونة لرئيس الجمهورية ليست هيئة موازية للحكومة، مشيرا إلى أن الحكومة هي السلطة التنفيذية التابعة للرئيس وطبقا للدستور الجديد هناك صلاحيات ومهام لكل الأطراف.
وردا على سؤال لماذا لا تطالب جماعة"الإخوان المسلمين" بإعادة تقنين أوضاعها، قال الرئيس مرسي أن ذلك الأمر مثار منذ مدة ويوجد قانون للجمعيات مقترح قدم لمجلس الشعب قبل أن يحل، والآن مقدم لمجلس الشورى، والإخوان أعلنوا في مناسبات عدة وبطرق مختلفة إنهم سيعودن ترتيب وإعادة هيكلة أوضاعهم طبقا لهذا القانون عندما يقر.
وردا على سؤال حول المظاهرات التي تطالب الرئيس بالرحيل، قال الرئيس محمد مرسي في حواره مع قناة "المحور" الفضائية: إن "يجب أن نميز بين التعبير عن الرأي وبين إرادة الشعب، الذي قال كلمته واختار رئيسا له، وعندما يخرج رأى ويقول بذلك نحترمه ، مشيرا إلى أن هناك مسافة بعيدة بين "أرحل" كرأي و"أرحل" كموقف وشرعية من الأمة ،ولا مجال للمقارنة بينهما.
وأضاف الرئيس مرسي: "أنا مثل كل إنسان أخطئ وأصيب ولا يوجد بشر لا يخطئ إلا الأنبياء، فأنا أخطئ وأصيب، وعندما أخطئ ويتبين لي الخطأ أتراجع عنه مباشرة"، وضرب مثالا بالإعلان الدستوري في 21 نوفمبر الماضي،الذي تم فهم مادتين فيه خطأ فتم إلغاؤهما، وعندما تم دعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب، وتبين أنها تتواكب مع أعياد المسيحيين فتم تغيير موعد الانتخابات البرلمانية، مؤكدا أنه لا يتردد في الاعتراف بخطئه عندما يتبين له الصواب.
وردا على سؤال بشأن العصيان المدني الذي تتم الدعوة إليه، قال الرئيس مرسي قال:" إن العصيان المدني يجب أن يكون رغبة من شعبية لتحقيق مطالب خاصة بالشعب، وليس حمل الأسلحة لإجبار الموظفين على ترك وظائفهم، أو إجبار أصحاب المحلات على غلقها.. فمن يحملون السلاح ويمارسون العنف ويقطعون الطرق لا يمكن اعتبارهم فى عصيان مدني، ويجب التعامل معهم بالقوة والقانون".
وأضاف نحن في زمن حرية وعدالة اجتماعية ونخطو خطواتنا الأولى فيها، وأنا والمواطن وقع علينا ظلم سابق نحاول تغييره، وقد نهبت أموالنا ولم أكن أتصور أو يخطر ببالي أن الفساد ضخم إلى هذه الدرجة.
وفيما يتعلق بإعلان حالة الطوارئ بمدن قناة السويس، قال الرئيس مرسي : " إن شهر الطوارئ الذي أعلنته في مدن القناة القريبة من قلبي وعقلي ، وحظر التجوال ليس ضد الناس، لكنه ضد الخارجين عن القانون لمصلحة الناس، وقد فعلت ذلك متألما وهو على وشك الانتهاء، وفوضت المحافظين لتخفيفه بعد أسبوع من فرضه وكان ذلك ضد من يخوفون شعب وأهل القناة".
وحول ما يتردد عن تعيين 12 ألف "إخواني" للسيطرة على مفاصل الدولة، قال مرسي: "هذا الكلام غير صحيح، متسائلا: كيف أعمل بدون إدارة قوية فاعلة في كل مكان بالدولة؟، إن مفهوم السيطرة بمعنى القهر والظلم مرفوض، أما السيطرة بمفهوم الإدارة فهي مطلوبة".
