أكد مصدر برئاسة مجلس الوزراء أن الدكتور هشامقنديل سيعلن قريبا عن التعديلات التي تم إدخالها على برنامج الانطلاق الاقتصادياستجابة لتوصيات الحوار المجتمعي .. مشيرا إلى أن تطبيق البرنامج بعد إدخال التعديلات عليه في هذا التوقيت الحرج ضروري من أجل إنقاذ الاقتصاد المصري وإعادةالاستقرار إليه، ويوفر قوة الدفع والموارد اللازمة لمواصلة تنفيذ خطة الحكومةالتي أعلنتها في نوفمبر الماضي وفق معدلاتها، كما يوفر أسسا قوية للانطلاق الاقتصادي خلال السنوات القادمة.
وأشار المصدر ـ في تصريح مساء اليوم الأحد ـ إلى أن البرنامج ذو صبغة متوازنةاجتماعيا واقتصاديا وماليا يقوم على دفع معدلات النمو والتشغيل، مع تحقيق الحمايةوالعدالة الاجتماعية، وذلك من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وترشيد دعمالطاقة وإعداد مجموعة إصلاحات ضريبية على الدخول الرأسمالية وذوي الدخول الأعلى، بالإضافة إلى مكافحة الفساد وتشجيع السياحة، وترشيد استخدام الطاقة وتشجيع الطاقةالجديدة والمتجددة.
وأضاف أن البرنامج يتضمن إجراءات لجذب الاستثمارات اللازمة لمعاودة تدوير عجلةالاقتصاد وتحقيق معدلات التشغيل المطلوبة؛ بما يسهم في خفض معدلات البطالةوالفقر، كما يضم مجموعة من الإجراءات العاجلة لوقف نزيف الموارد والسيطرة علىالأسعار وضبط عجز الموازنة، بما يوفر الموارد اللازمة لتمويل إجراءات جديدة للحماية الاجتماعية وزيادة قاعدة المستفيدين منها ورفع كفاءة الخدمات.
وقد راعت التعديلات على البرنامج التدرج وتوسيع النطاق الزمنى لتطبيق إجراءاتالإصلاح المالي، على مدى عامين ماليين، وحتى تكتسب تلك الإصلاحات ثقة المواطنالمصري ودعمه بعد أن يتأكد له عدم تأثيرها على محدودي متوسطي الدخل.
وأوضح المصدر أن البرنامج تم مناقشته في الحوار المجتمعي الذي نظمته عدد منمنظمات المجتمع المدني خلال شهر يناير الماضي، ويضم سبعة محاور، هي محاور: تنميةالاستثمار والتشغيل، والعدالة الاجتماعية، وريادة الأعمال، لإصلاحات المالية،ومكافحة الفساد، والطاقة، والسياحة .. مشيرا إلى أن الحوار توافق على منطلقات البرنامج بوجهتيها الاقتصادية والاجتماعية، كما توافقت على عدد من التعديلاتاستجابت لها الحكومة.
