إجراءات عاجلة لوقف نزيف الموارد
البرنامج يوفر أسس قوية للانطلاق الاقتصادي خلال السنوات القادمة
صرح مصدر برئاسة مجلس الوزراء أن الدكتور هشام قنديل سوف يعلن قريباً عن التعديلات التى تم إدخالها على برنامج الانطلاق الاقتصادي استجابة لتوصيات الحوار المجتمعي.
وأشار المصدر إلى أن تطبيق البرنامج بعد إدخال التعديلات عليه فى هذا التوقيت الحرج ضروري من أجل إنقاذ الاقتصاد المصري وإعادة الاستقرار إليه، ويوفر قوة الدفع والموارد اللازمة لمواصلة تنفيذ خطة الحكومة التى أعلنتها فى نوفمبر الماضي وفق معدلاتها، كما يوفر أسس قوية للانطلاق الاقتصادي خلال السنوات القادمة.
وأضاف المصدر أن البرنامج ذو صبغة متوازنة اجتماعياً واقتصادياً ومالياً يقوم على دفع معدلات النمو والتشغيل، مع تحقيق الحماية والعدالة الاجتماعية، وذلك من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وترشيد دعم الطاقة وإعداد مجموعة إصلاحات ضريبية على الدخول الرأسمالية وذوى الدخول الأعلى، بالإضافة إلى مكافحة الفساد وتشجيع السياحة، وترشيد استخدام الطاقة وتشجيع الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأوضح أن البرنامج يتضمن إجراءات لجذب الاستثمارات اللازمة لمعاودة تدوير عجلة الاقتصاد وتحقيق معدلات التشغيل المطلوبة؛ بما يسهم فى خفض معدلات البطالة والفقر، كما يضم مجموعة من الإجراءات العاجلة لوقف نزيف الموارد والسيطرة على الأسعار وضبط عجز الموازنة، بما يوفر الموارد اللازمة لتمويل إجراءات جديدة للحماية الاجتماعية وزيادة قاعدة المستفيدين منها ورفع كفاءة الخدمات.
وقال إن التعديلات راعت التدرج وتوسيع النطاق الزمنى لتطبيق إجراءات الإصلاح المالى، على مدى عامين ماليين، وحتى تكتسب تلك الإصلاحات ثقة المواطن المصرى ودعمه بعد أن يتأكد له عدم تأثيرها على محدودى ومتوسطى الدخل.
وألمح المصدر إلى أن البرنامج تم مناقشته في الحوار المجتمعي الذي نظمته عدد من منظمات المجتمع المدني خلال شهر يناير الماضي، ويضم سبعة محاور، هي: محاور: تنمية الاستثمار والتشغيل، والعدالة الاجتماعية، وريادة الأعمال، الإصلاحات المالية، ومكافحة الفساد، والطاقة، والسياحة.
وقد توافق الحوار على منطلقات البرنامج بوجهتيها الاقتصادية والاجتماعية، كما توافقت على عدد من التعديلات استجابت لها الحكومة.
