تنظر غدا محكمة جنايات جنوب الجيزة،طلب النيابة العامة بإعادة التحقيق والطعن على قرار المستشار ماجد المراغى، قاضى التحقيقات، بحفظ قضية مقتل اللواء محمد البطران، رئيس مباحث مصلحة السجون السابق الذى لقى حتفه يوم 29 يناير، خلال أحداث أنسحاب الشرطة من الشوارع وفتح بعض السجون.
وكان أفراد أسرة البطران، من بينهم شقيقته الدكتورة "منال البطران"، وزوج شقيقته، وحافظ أبو سعدة، محامى الأسرة، تقدموا ببلاغات، نفوا فيها قيام السجناء بقتله واتهموا الداخلية بقتله عن طريق ضابطين من رجال العادلي.
ووجهوا الاتهام إلى وزير الداخلية السابق "حبيب العادلى" بالتخطيط لقتله لرفضة فتح بعض السجون وأطلاق البلطجية لاجهاض الثورة، بالاشتراك مع عدد من الضباط الذين نفذوا أوامر العادلى، وتم قتله عندما تصدى البطران لرفضه سحب الامن من الشوارع ورفضة لمحاولات تهريب السجناء، لإحداث حالة من الفوضى والرعب لاجهاض الثورة ونشر الفوضى .
