أكد عدد من أهالي بورسعيد أنهم مع عودة مدينة بورسعيد إلى "منطقة حرة" مرة أخرى .
وأشاروا خلال حضورهم لجنة الشئون العربية بمجلس الشورى اليوم(الأحد) و التي عقدت برئاسة وكيل اللجنة سعد عمارة أن معظم أعمال الشغب التي شهدتها المدينة مؤخرا جاءت من قبل بلطجية تعرفهم الجهات الأمنية هناك بالاسم .
وقال الأهالي خلال اللجنة "التى خصصت للاستماع إلى آرائهم بشأن ما يحدث هناك من أعمال عنف وعصيان مدنى" "إن الأمن ليس له أي وجود في الشارع البورسعيدي بل أعمال العنف و البلطجة هي التي تسيطر على المناطق هناك" ، مطالبين بضرورة عودة الأمن و بسرعة بجانب القوات المسلحة .
وأكدوا أن معظم القتلى الذين شهدتهم المدينة مؤخرا، هم أبرياء ليس لهم أية دوافع سياسية بل تواجدوا فى هذه المناطق بالصدفة ، كما أكدوا أن عناصر من الحزب الوطنى السابق لها دخل فى تأجيج هذه الأعمال و بصورة واضحة داخل المدينة .
وأشاروا إلى أن " تعامل مؤسسة الرئاسة مع الأحداث بالصورة التي شوهدت كانت سببا من ضمن أسباب احتقان الشعب البورسعيدى مشيرين إلى ان الرئاسة لو كانت تعاملت بصورة مختلفة و اعتبرت من مات شهيدا وقامت بتهدئة الموقف لكان الأمر اختلف تماما حاليا" .
وأضافوا أن " المقبوض عليهم حاليا فى بورسعيد ليسوا الجناة الحقيقيين بل هم أناس أبرياء ليس لهم علاقة بما حدث ، وهذا ما أدى إلى احتقان الشعب هناك وخاصة فى أحداث الاستاد".
فيما انتقد سامح جودة من أهالي بورسعيد غياب الأمن عن المدينة في ظل تغيير 4 مديرين للأمن ..مشيرا إلي أن هناك موتوسيكلات تطوف المدينة عليها أفراد يحملون أسلحة مطالبا بوجود رجال امن ودوريات راكبة لإعادة الأمن في المدينة .
وطالب فؤاد عبد القادر من تجار بورسعيد إلى إحكام السيطرة على منافذ بورسعيد بعد تحويلها إلى منطقة حرة وكذا إنشاء سور عند بحيرة المنزلة موضحا أن القرار الجمهوري الأول الصادر لتحويل بورسعيد إلى منطقة حرة حدد المنافذ التي تحيط بالمدينة .
وأشار أخر إلي أن الوضع الاقتصادي للمدينة تأثر بعد إلغاء المنطقة الحرة ببورسعيد وتحول التجارة الي مدينة القنطرة التي أصبحت أكبر مدينة للتهريب مشددا
علي حصيلة الجمارك قبل الثورة وفي ظل التهريب وصلت إلى 55 مليون جنيه إما في حال إحكام السيطرة فتصل إلى 300 مليون جنيه سنويا،أما الحصيلة من بعد الثورة وفي ظل إلغاء المنطقة الحرة فهي صفر .
و من جانبهم ، طالب أعضاء لجنة الشئون العربية بمجلس الشورى بضرورة تخفيف التوتر الحادث هناك ، كما طالبوا بوجود توصيات حقيقية تخرج بها اللجنة وتقدم لمؤسسة الرئاسة للعمل عليها على الفور.
وقال النائب جمال حشمت -النائب عن حزب الحرية والعدالة- في عز مقاومتنا لمبارك لم ننجح في القيام بعصيان مدني فكيف يمكن اقناعنا الان بوجود عصيان في بورسعيد " خاصة أن الأهالي يؤكدون أن هناك إجبارا على فرض حالة العصيان.
وطالب حشمت بإصدار عدة توصيات بشأن بورسعيد الأولى للرئاسة باعتبار ضحايا بورسعيد من شهداء الثورة ، والتوصية الثانية خاصة بالأمن وتعني بضرورة إعادة النظر في خطط تأمين المحافظة وكذا توصية بالاقتصاد وعلى رأسها إعادة المنطقة الحرة بالمدينة ، وعلى مستوى الإدارة المحلية فيجب حصر مشاكل الخدمات بالمدينة .
وأضاف حشمت أن التوصية الأخيرة تكون للإعلام بتعمد إغفال ذكر الطرف المحرض على العصيان المدني وإظهار الأمر على أن هناك استمرارا للعصيان المدني رغم أن الأمر فيه إكراه على ذلك مشددا على استعداد مجلس الشورى لإصدار تشريعات لتنفيذ هذه التوصيات.
وشدد النائب عبد الحليم عبد الله على أنه لابد من حضور وزير الداخلية إلى اللجنة للوقوف على حقيقة الأحداث في بورسعيد قائلا " لا ينفع أن يكون هناك 150 بلطجيا يهددون مدينة بورسعيد" مطالبا بإصدار توصية إلى الرئاسة باعتبار كل شهداء بورسعيد كشهداء ثورة عدا من لهم سجل إجرامي .
ودعا النائب عبد الرحمن سالم إلى استحداث استراتيجية للمنطقة الحرة الجديدة بحيث تتحول من منطقة لتجارة الملابس فقط إلى منطقة صناعات معينة رافضا مقترح احد أهالي بورسعيد بإنشاء أسوار حول المدينة ".
