وافقت وزارة الدولة لشئون البيئة على دراسة لإقامةمشروع لصناعة السيراميك والبورسلين بالمنطقة الصناعية في مدينة العاشر من رمضانيوفر حوالي 400 فرصة عمل، عقب مراجعة وتقييم الدراسة والبيانات المقدمة للمشروع بشرط الالتزام بجميع المواصفات والإجراءات التي وردت بالدراسة والالتزام بجميع الأسس والاشتراطات التي نص عليها القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية.
وصرح الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، أن دراسة تقييم الأثر البيئي للمشروع تضمنت الالتزام بخريطة توزيع الأنشطة الموضح بها موقع توسعات المشروع والأنشطة المجاورة مع مراعاة عدم إضافة أنشطة جديدة مجاورة لا تتناسب مع بيعة المشروع مستقبلا، وأن تنفذ توسعات المشروع طبقا لأحدث تكنولوجيا متاحة وصديقة للبيئة-ومتوافقة مع القوانين البيئية الوطنية والدولية باستخدام معدات حديثة.
وأضاف فهمي أن الاشتراطات البيئية للمشروع تضمنت أن يقتصر الوقودالمستخدم في الأفران والمجففات على الغاز الطبيعي فقط مع تركيب المداخن اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحسين عملية احتراق الوقود والصيانة الدوريةللمداخن للحد من الانبعاثات الغازية الصادرة عنها وكذلك تشوين وطحن الخامات وخلطها داخل نظام مغلق مع تركيب فلاتر ونظام شفط الانبعاثات لتجميع الأتربة والالتزام بمعالجة مياه الصرف الصناعى وإعادة استخدامها.
وأوضح أن الوزارة اشترطت ضرورة الالتزام بعدم تجاوز الحدود القصوى لملوثات الهواء داخل وخارج بيئة العمل وألا تزيد الحدود القصوى لمستويات الضوضاء عن الحدود المسموح بها وكذلك الالتزام بصحة بيئة العمل وعوامل الأمان للعاملين وأن تلتزم الشركة بإقامة سور حول موقع المشروع يحاط بحزام من الاشجار للحفاظ على البيئة المحيطة.
وأكد فهمي ضرورة التزام المشروع بتنفيذ خطة الإدارة البيئية والمتضمنة خطة الرصد البيئى وتوفير الأجهزة اللازمة للرصد وتأهيل العاملين عليها مع تركيب محطة للرصد الذاتي المستمر للانبعاثات الغازية والجسيمات العالقة الصادرة عن المشروع وتوصيلها على نفقة الشركة بالشبكة القومية للرصد بجهاز شئون البيئة طبقا لتعليمات الجهاز، وكذلك الالتزام باشتراطات التخزين الآمن للمواد الكيماوية والأمان والسلامة في تداولها ونقلها ومواجهة حالات الطوارئ وادارة المخلفات الصلبة داخل المشروع بطريقة سليمة وآمنه بيئيا وكذلك الإدارة السليمة والآمنة للمخلفات الخطرة.
وسيلتزم المشروع بتنمية المجتمع المحيط وتقديم الخدمات الاجتماعية وإعداد السجل البيئى وسجل للمخلفات الخطرة وجعله متاحا عند التفتيش البيئى.
