روي الدكتور محمد محسوب نائب رئيس حزب الوسط و وزير الدولة للمجالس النيابية والشؤون القانونية السابق، اليوم، حكاية 9 ايام لازالت تزيد الأحداث سخونة حتي الآن، قائلاً أن دستور ٧١ أصبح مطلبا ثوريا متهماً البعض أن عسكرة الحكم أولى لدىهم من استكمال التحول الديمقراطي، ومضيفاً أن الحوار اصبح محرم بين أبناء الوطن.
وبدأ نائب رئيس حزب الوسط روايته للايام التاسعة عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلاً: اجتمعت كافة القوى السياسية بمقر حزب الوفد يومي ٩ و ١٠ يونيو ٢٠١٢ للاتفاق على أسماء أعضاء الجمعية التأسيسية بعد أن اتفق الجميع على معايير ذلك بمحضر موقع أمام المجلس الأعلى للقوات المسلحة في اجتماع سابق لم يغب عنه سوى حزب الوسط.
واضاف أنه خرجت الشخصيات المشاركة في الاتفاق علي شاشات التلفزيون لتعلن ولادة التأسيسة بالتوافق.
وتابع :"فوجئ الجميع في اليوم التالي باتصالات من قادة بعض القوى السياسية تأمر مندوبيها بإعلان تراجعها عن الاتفاق حتى أن رئيساً لأحد الأحزاب لم يستطع القيام من مكانه وأصابته صدمة، لأنه لم يمكنه كرجل أن ينطق بكلمة تراجع عن الاتفاق كما طلب إليه زعيم تياره !!"
وأكد علي انسحاب بعض المشاركين في الاتفاق، مضيفا أن القوام الأساسي للتأسيسية استمر ملتزما بالاتفاق حتى أقره الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى يوم ١٢ يونيو.
وأستطرد قائلاً "جاء يوم الخميس ١٤ من الشهر شديد الحرارة بطقسه وأحداثه ، فصدر حكم الدستورية الشهير بحل مجلس الشعب بكامله ، ولم يمنعها وقتذاك تجمع الآلاف على أبوابها ولم تعتبر ذلك حصارا مانعا من الانعقاد أو حائلا دون حل المجلس.
وأضاف الوزير السابق "في نفس اليوم مساء التقيت بالدكتور أيمن نور واتفقنا على استمرار التأسيسية وضرورة انعقادها سريعا، ليقيني أن التأسيسية المنتخبة والمتوافق عليها كانت أكثر المؤسسات شرعية في لحظة غاب فيها البرلمان".
والتقي محسوب في ذات الليلة أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط وعصام سلطان نائب رئيس حزب لوسط للتشاور، وأتفقوا علي ضرورة انعقاد الجمعية التأسيسية في أقرب وقت والاتصال بباقي القوى المشاركة للإعداد لاجتماع أول جمعية تأسيسية بتاريخ مصر.
وتابع نائب رئيس حزب الوسط روايته للايام الـ9 قائلاً :"يوم الجمعة ١٥ يونيو سارع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار قراره بحل مجلس الشعب دون استفتاء على خلاف السوابق الدستورية".
وفي يوم السبت١٦ والأحد ١٧ من يونيو 2012 جرت مرحلة الإعادة لانتخابات الرئاسة بين الفريق شفيق والدكتور مرسي تصحبها شعور هائل بأن انقساما في المشاعر أصاب الشارع المصري وكان أشد قي جانب أبناء الثورة الذين صوت بعضهم لشفيق قلقا من مرسي وصوت بعضهم لمرسي خوفا من عودة نظام لم نكد نتخلص منه.
وأضاف عندما حل ليل اليوم الـ 9 وقبل بدء الفرز يوم الأحد ١٧ من يونيو أصدر المجلس العسكري إعلانه الدستوري المكمل فاختص نفسه بسلطة التشريع وسلطة الوصاية على التأسيسية وحق تشكيلها خلال أسبوع لو عرض لها أي عارض، وسمح لنفسه بمد سلطة القضاء العسكري أو الشرطة العسكرية للمدى الذي يرغبه.
ووقتها توقع الكثيرون رد فعل قوي من الحريصين على المسار الدستوري أو القلقين على مصير الثورة أو المتمسكين باستمرارها ، غير إن احتجاجا واضحا لم يصدر ومظاهرة واحدة لم تخرج ومقالة يتيمة لم تكتب بل استبشر البعض بذلك خيرا باعتباره ضمانة لعدم هيمنة الإخوان على المحروسة… في سابقة لم تعرفها أية ثورة يلتحف فيها بعض مناصريها بهيمنة العسكر على الحكم قلقا من البعض الآخر.
وأختتم محسوب روايته للأيام التسعة قائلاً:"لما جاء يوم ١٢ أغسطس وألغى الرئيس المنتخب محمد مرسي الإعلان المكمل بدأت مسيرة الآلام وزادت سخونة المشهد السياسي حتى وصل إلى ما نحن عليه الآن، فاختلط الحابل بالنابل وأصبح دستور ٧١ مطلبا ثوريا وعسكرة الحكم أولى لدى البعض من استكمال التحول الديمقراطي، والحوار محرما بين أبناء الوطن.
