طالبت الجمعية العمومية الطارئة لنادي قضاة مصر، مجلس القضاء الأعلى بألا يمكن المستشار طلعت عبد الله النائب العام من حضور جلسات المجلس، حتى لو اضطر لتعليق الجلسات.. محذرة من أنه حال السماح له بحضور الجلسات سيتم إقامة دعوى قضائية للطعن على القرارات الصادرة عن المجلس بالبطلان بسبب حضوره فيه بالمخالفة للدستور والقانون.
كما طالبت الجمعية العمومية للنادي في توصياتها الختامية التي أعلنها المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، برفض التعديلات التي أجراها مجلس الشورى على قانون الانتخابات التشريعية، باعتبار أنها لا تتوافق مع الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، مطالبا بإعادة ما انتهى إليه مجلس الشورى بشأن الصورة النهائية لمشروع القانون، إلى المحكمة الدستورية مرة أخرى لتقرر مدى التزامه بهذه الضوابط التي تضمنها الحكم من عدمه.
وأكدت الجمعية العمومية رفضها لمشروع قانون التظاهر، معتبرا أن القانون يهدف إلى تجريم التظاهرات بوضع شروط معرقلة تحول دون عقد الاجتماعات أو التظاهرات السلمية، وانه يجعل المتظاهرين والشرطة في مواجهة مع القضاء.
كما قررت الجمعية إعادة إنشاء صندوق لرعاية أسر المتوفين من أعضاء السلطة القضائية.
