وقع الدكتور محمد مصطفى حامد، وزير الصحة والسكانإعلان نوايا مشترك للتعاون الصحى بين امصر وألمانيا فى مجال التأهيل الحركى والعصبى وفى مجالات جراحات العمود الفقرى،وحالات فقدان الحركة، والاعاقة الحركية، والتشوهات بعد الحوادث للاطفال والبالغين.
وسيتم ذلك من خلال زيارة الخبراء الاجانب وتبادل الخبرات والمعلومات والبحوث العلميه بين الجانبين وعقد المؤتمرات والدورات التدريبية المتخصصه
جاء ذلك خلال الزيارة التى قام بها الوزير إلي العاصمه الألمانيه – برلين يوم الاربعاء الموافق 20/2/ 2013 حيث قام بزيارة وزارة الصحة الالمانية والتقى بدانييل ديير -وزير الصحة الالمانى- وبحثا سبل تعزيز التعاون الثنائى فى مجال الصحة، خاصة فيما يتعلق بتطوير منظومة الصحة في مصر ورفع مستوى كفاءة العاملين بالمجال الصحى من خلال تدريب الكوادر وتجهيز المستشفيات والمراكز الطبية بالأجهزة الطبية المتطورة.
كما حضر حامد المؤتمر المنعقد فى جينيف بسويسرا بمقر منظمة الصحة العالمية بشان التغطية الصحية الشامله و تحت شعار " لكل الناس الحق فى الحصول على الخدمات الصحية ذات النوعية الجيده التى يحتاجون اليها دون خوف من التدبير المالى " بهدف تبادل الخبرات وكيفية الاصلاح للتمويل الصحى وتوفير الموارد والتحفيز المالى لرفع الكفاءه حيث يبدأ العمل من الرعاية الصحية الاولية ودورها فى الوقاية من الامراض والكشف المبكر خاصه للامراض غير السارية0
وتم مناقشه نظم التغطيه الصحية الشامله للمواطنين وضمان حصولهم على الخدمات الصحية المميزه الجيده والفعاله التى تعزز الصحة الجيده مع تقديم العلاج واعاده التأهيل بحيث لا يعانى المواطن من عدم القدرة على تدبير نفقات العلاج.
وعلى جانب المؤتمر ألتقى حامد بالدكتوره بمارجريت تشان-مدير العام منظمة الصحة العالمية-على هامش أعمال الاجتماع الوزارى وبحضور السيده السفيرة وفاء بسيم – مندوب البعثة المصرية الدائمة فى جينيف- حيث ثمن حامد على دور منظمة الصحة العالمية فى مساعدة ومد يد العون لأكثر من 20 دولة فى الإقليم إنطلاقاً من مكتبها الأقليمي بجمهورية مصر العربية، وأضاف أن نظام التأمين الصحي الشامل الجديد حق دستوري لكل مواطن، وأن الدولة مسئولة مسئولية كاملة أمام مواطنيها بتحمل كافة نفقات العلاج، لافتا إلى أن الرئيس محمد مرسي شدد على ضرورة أن يشمل النظام جميع المصريين.
ولفت الوزير إلى أن المشروع الجديد للتأمين الصحي سيعالج عيوب النظام الحالي الذي يعتمد على الفردية حيث يتم تطبيقه على العاملين بالقطاع الحكومي ولا يغطى سوى 50% من الشعب المصري ليحقق العدالة الإجتماعية باعتبارها أحد أهداف ثورة 25 يناير.
ومن جانبها أعربت الدكتورة تشان عن أهمية تحرك وزارة الصحة المصرية نحو التغطية الصحية الشامله من خلال مشروع التأمين الصحى الجديد وما اعتبرته نوع من النضال من أجل تحقيق هذا الهدف وما يجب ان يناله من الدعم القوى والالتزام السياسى على أعلى مستوى حيث أنها مسئوليه كبيره للغايه لأن المواطنين يتوقعون من مشروع التاأمين الصحى الجديد أن يلبى رغباتهم فى الحصول على الجودة فى الخدمات مع سهولة الحصول على الأدوية.
.
