بعد قرار الرئيس محمد مرسي رقم 134 لسنة 2013 أمس(الخميس) بشأن الدعوة إلى الانتخابات التشريعيةتوالت ردود الفعل من أعضاء جبهة الانقاذ الوطني حيث قال د. محمد البرادعى، وعضو جبهة الانقاذ،رئيس حزب الدستور- أن الإصرار علي الإستقطاب والإقصاء والقمع مع غياب الرؤية والإدارة والمصداقية والعدالة وما نراه من تدهور أمني وإقتصادي هو طريقنا الي الهاوية.
وأضاف فى تغريدات له على موقع "تويتر" أن محاولة إجراء الإنتخابات مع استمرار الإحتقان المجتمعي و هشاشة مفاصل الدولة و قبل التوصل الي توافق وطني هو أمر غير مسؤول سيزيد الوضع اشتعالًا.
من جانبه قال عمر حمزاوي – الناشط السياسي، وعضو جبهة الانقاذ الوطنى- أن قواعد العملية السياسية، من انتهاكات حقوق الإنسان والدستور المشوه وأخونة المؤسسات إلى الحكومة غير المحايدة وقانون الانتخابات، غير عادلة
وأضاف خلال تغريدات له على موقع تويتر جراء الانتخابات البرلمانية وفقا لهذه القواعد لن يرتب إلا المزيد من غياب العدالة عن السياسة وقد تتحول المعارضة إلى ديكور في مشهد معيب
وتابع: من جهة أخرى، بناء السلطة التشريعية ضرورة والمشاركة في البرلمان مدخل أساسي لتغيير القواعد غير العادلة للسياسة ومواجهة خطر هيمنة الإخوان
– نحن الآن أمام اختيار سياسي صعب وأمام سيف الوقت الضاغط وأمام امتحان لقدرة المعارضة على البقاء موحدة، وقبل كل هذا أمام اختبار ضمير عسير.
فى سياق متصل عتقد المكاتب السياسية والأمانات العامة لعدد من أحزاب المعارضة اليوم (الجمعة) اجتماعات طارئة لبحث قرار الرئيس المصري إجراء الانتخابات النيابية المقبلة على أربع مراحل.
وأبلغت مصادر متطابقة في أحزاب معارضة و"جبهة الإنقاذ الوطني" أكبر تجمع للمعارضة المصرية، وكالة يونايتد برس إنترناشونال، أن مجموعة من الأحزاب علاوة على الجبهة، سيعقدون اجتماعات طارئة لبحث أبعاد دعوة الرئيس المصري محمد مرسي لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة على 4 مراحل لاختيار مجلس نواب جديد.
