توجه وفد أمني مصري إلى العاصمة القطرية الدوحة لمواصلة المباحثات الرامية للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة والتحرك نحو المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.
وجاء ذلك بحسب ما أفادت “قناة القاهرة الإخبارية” التابعة للنظام مساء الخميس.
ونقلت وكالة “رويترز” عن مصادر أمنية أن مصر، إحدى الوسطاء في مفاوضات غزة، تقدمت باقتراح جديد الاثنين الماضي بهدف العودة لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.
وتقدمت مصر بالاقتراح بعد استئناف حرب الإبادة وعمليات القصف الجوي والتوغل البري في 18 آذار/ مارس لتنتهي بذلك فترة هدوء نسبي دامت شهرين.
وذكر مصدران أمنيان أن الخطة المصرية تدعو حماس إلى إطلاق سراح خمسة أسرى إسرائيليين كل أسبوع على أن ينفذ الاحتلال المرحلة الثانية من الاتفاق بعد أول أسبوع.
وفي ذات السياق، نقلت “رويترز” أيضا عن مصادر أمنية بأن مصر تلقت مؤشرات إيجابية من “إسرائيل” بشأن المقترح الجديد لوقف إطلاق النار الذي يشمل مرحلة انتقالية.
وعند سؤاله عن الاقتراح الأخير، قال مسؤول فلسطيني قريب من جهود الوساطة: “هناك بعض العروض التي تبدو أفضل من العروض السابقة”.
وعندما سئل عما إذا كان يتوقع الإعلان عن تحقيق انفراجة اليوم قال إن الأمر لم يستكمل بعد.
ولم يصدر بعد أي رد من مكتب نتنياهو على الاقتراح، لكن متحدثا باسمه قال إنه لا يوجد حاليا أي وفد إسرائيلي في الدوحة.
وتبادلت قوات الاحتلال وحماس الاتهامات بانتهاك الاتفاق الذي صمد إلى حد كبير منذ يناير ومنح سكان غزة فرصة لالتقاط الأنفاس من الحرب.
وتقول “دولة الاحتلال” إنها مستعدة لتمديد وقف إطلاق النار مؤقتا إذا أطلقت حماس سراح المزيد من الأسرى، لكن دون الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق والتي ستتفاوض خلالها على إنهاء الحرب تماما.
وقالت دولة الاحتلال أيضا إنها لن تقبل بوجود حماس في القطاع، وأضافت أنها تريد تمديد المرحلة الأولى المؤقتة من وقف إطلاق النار، وهو اقتراح أيده المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.
ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة، قتلت “دولة الاحتلال” 855 فلسطينيا وأصابت 1869 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بالقطاع.
وقالت الأمم المتحدة إن قرابة 124 ألف شخص نزحوا مرة أخرى بعد أن استأنفت “إسرائيل” هجماتها على قطاع غزة وأصدرت “أوامر الإخلاء”.
الأكثر قراءة
