أكد د. محمد المذهبي– أستاذ القانون الدستوري- أنه وفقًا لنصوص الدستور فأن هناك رقابة سابقة للمحكمة الدستورية مارستها وقد أصدرت قرار بعدم دستورية 7 مواد من قانون انتخابات مجلس الشعب وهذا قرار ملزم لكافة سلطات الدولة بما فيها مجلس الشورى .
وأضاف المذهبي في تصريحات لـ"رصد" أن المحكمة الدستورية هي المرحلة الأخيرة التي يمر القانون عليها لتقضي بدستوريته من عدمه مشيرًا أنه في حالة عدم التزام مجلس الشورى بتعديلات الدستورية كاملة من الممكن أن تقوم بحل مجلس الشعب مرة أخري.
من جانبه أكد ثروت البدوي – الفقيه الدستوري- مختلفًا مع المذهبي أن مجلس الشورى غير ملزم بإعادة مشروع قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية فالمحكمة دورها انتهى عند إيضاح المطاعن .
وأضاف البدوي لـ"رصد" أن المحكمة الدستورية ليس لها الحق في الطعن على قانون الانتخابات إذا لم يأخذ بكل الطعون التي أصدرتها لاحقًا لكنه إذا تضرر أحد المواطنين من هذا القانون فيحق لها أن يرفع قضية أمام المحكمة الدستورية ومن ثم يمكنها الحكم بعدم دستورية القانون لمخالفة المجلس التشريعي ما أصدرته المحكمة من تعديلات على القانون.
يذكر أن فق مجلس الشورى قد أدخل في جلسته اليوم (الخميس) تعديلات التي أدخلتها المحكمة الدستورية العليا على قانوني الانتخابات إعمالًا لرقابتها السابقة عليها.
وبحسب "بوابة الأهرام" فإن مجلس الشورى أدخل تعديلًا حول المادة الخاصة بالخدمة العسكرية والتي تقضى بالسماح بالترشح لمجلس النواب لمن تم استثناؤهم من شرط أداء الخدمة العسكرية دون حكم قضائي بات والذي يتيح للمعتقلين السياسيين في ظل النظام السابق للترشح، وذلك في حين طالبت المحكمة الدستورية العليا في تقريرها بحذف الاستثناء من الخدمة العسكرية وهو الأمر الذي حذرت منه الحكومة خلال الجلسة بسبب وجود شبهة لعدم الدستورية وإمكانية الطعن على القانون.
