عاودت البورصة المصرية ارتفاعاتها لدى إغلاق تعاملات اليوم الخميس نهاية تداولات الأسبوع مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات والصناديق الأجنبية ، مع إعلان الحكومة قيامها بدعوة البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي لزيارة القاهرة خلال أيام لن تتجاوز الأسبوع للاطلاع على برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى تم الانتهاء من إعداده ، فضلا عن تردد أنباء بشأن تحديد موعد للانتخابات البرلمانية فى أول مايو المقبل.
وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 800 مليون جنيه ليصل إلى 380.9 مليار جنيه ، بعد تداولات بلغت 1.5 مليار جنيه، منها 1.2 مليار جنيه تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين.
وسجلت مؤشرات البورصة ارتفاعا جماعيا ليربح مؤشر السوق الرئيسي "EGX30"ما نسبته 0.31% منهيا التعاملات عند مستوى 5626.92نقطة ، وارتفع مؤشر"EGX70"للاسهم الصغيرة والمتوسطة بما نسبته 0.15% مسجلا 476.48نقطة.
وامتدت الارتفاعات إلى مؤشر "EGX100"الأوسع نطاقا ليضيف نحو 0.21%% إلى قيمته مسجلا 807.37 نقطة عند الإغلاق.
قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان تعاملات الاسبوع قد شهدت تذبذبا في اطار نطاق عرضي هابط مع تباين في اداء مؤشرات البورصة التي واجهت ضغوط بيعية من المتعاملين المصريين الافراد علي وجة الخصوص وسط نشاط شرائي للمستثمرين الاجانب خاصة بالنصف الثاني من الاسبوع ساهم في تحجيم خسائر المؤشرات مع ظهور تحفز للقوي الشرائية في السوق للاستمرار في المشتريات الانتقائية .
واوضح عادل إن التحرك العرضي المائل للهبوط هو المتحكم في السوق بسبب عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي مضيفا أن هناك تأثيرات سلبية لاستمرار محاولات فرض محتجين عصياناً مدنياً على العديد من المؤسسات العامة والخاصة في محافظة بورسعيد ، فضلاً عن ضبابية حصول مصر على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
واضاف الخبير الاقتصادي ان "السوق امتازت بعدم وجود ضغوط بيع كبيرة" وأضاف "من المفترض أن تكون هذه علامة ايجابية. لكن السوق لاتزال ضعيفة إذ أن المراهنين على الصعود غير قادرين على دفع السوق لتجاوز المستوى الحالي بسبب عدم التيقن… لذلك فإن محافظة السوق على مستويات دعمها الحالية تجعلنا نعتبر أن السوق أخذت بالفعل كل الأحداث في حسبانها" مضيفا ان إقبال المستثمرين الأجانب شكل المحرك الرئيسي للسوق مع نشاط لتعاملات المؤسسات نسبيا فيما مالت الافراد بصورة اجمالية علي مدار التعاملات .
واضاف ان هناك تراجع في الشهية البيعية للمتعاملين بصورة عامة فهناك محاولة لاقتناص الصفقات من السوق حتى الآن عند المستويات السعرية الحالية للاستفادة من الانخفاضات السعرية مشيرا الي ان احجام التداولات لازالت تدور حول نفس مستوياتها مما يعكس استمرار الحذر الاستثماري .
واشار عادل الي ان الجلسات عكست انتظار المستثمرين لافصاحات الشركات عن أدائها المالى خلال العام المنصرم وتوصيات مجالس اداراتها بشأن التوزيعات لمعرفة وتحليل جميع تلك البيانات والمعلومات فى اتخاذ القرارات الاستثمارية على نحو صائب .
وختم نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان اقتراب المؤشرات من نقاط دعم رئيسية علي المدي القصير قد يحفز السوق لارتدادات تصحيحية قصيرة المدي و اضاف قائلا " الجميع يريد الاطمئنان أولا على مستقبل البلاد السياسي والاقتصادي قبل أن يضخ استثمارات جديدة " موضحا ان استقرار الاوضاع داخل السوق سيرتبط في الاساس باستقرار الاوضاع في الشارع السياسي المصري فالسوق يتعطش خلال الفترة الحالية لظهور انباء جديدة او حدوث استقرار سياسي يمهد لحراك اقتصادي يحفز السيولة علي العودة مرة اخري كقوة محركة للتعاملات .
