طالبت لجنة الشئون العربية والدفاع و الأمن القومى بمجلس الشورى بضرورة إعادة ترسيم الحدود مع قبرص لأن مصر فى هذه الاتفاقية فرطت فى جبليين هما "ايرات" و"ستينس، والذين يقعان ضمن الحدود المصرية وفق خرائط مكتبة الاسكندرية التى ترجع الى 200 سنة قبل الميلاد.
وفي السياق ذاته طالب الدكتور خالد عودة- عضو مجلس الشوري- بضرورة أن يتبنى المجلس مشروع قانون من أجل الغاء اتفاقية ترسيم الحدود الاقتصادية مع قبرص مشيرا إلى أن هناك قضية ينظرها القضاء الادارى منأاجل الغاء هذه الاتفاقية .
وأضاف أن مصر فرطت فى حقوقها التاريخية من خلال هذه الاتفاقية والتى تظهر اثارها السلبية فى التعاون الاسرائيلى القبرصى فى مجال الاستكشفات على الثروات الطبيعية وابار الغاز الطبيعى تحت المياه والتى بموجب هذه الاتفاقية الظالمة ليس لمصر أى حقوق.
و انتقد "عودة" النظام السابق الذى فرط فى الحق التارسخى لمصر وحرمانها من ان تعد منطقة اقتصادية وتستكشف عن الثروات الطبيعية بل ان النظام السابق كان لديه إصرار بالغ فى هذا التفريط من خلال تصريح لوزير الخارجية فى 2011 بأن مصر لاتفكر فى اعادة ترسيم الحدود
و جددعودة مطلبته للمخابرات العسكرية المصرية بضرورة البحث عن بئر شمشون الذى اكتشفته اسرائيل اين موقعه بالضبط لان اسرائيل اعطت اوامرها باخفاء موقع هذا البئر تماما مؤكدا على ضرورة ترسيسم الحدود مع اسرائيل ، مضيفا أن ما قيل أن غزة ستضر من ذلك فه حجة وهمية وحق يراد به باطل فترسيم الحدود مع اسرائيل لن يضر بغزة.
من جانبه أشار أسامة خليل -مساعد وزير الخارجية للشئون الاسرائيلي – أ ن المشكلة مع قبرص تتلخص فى الخزانات المشتركة فيما بيننا وانه على مصر ضرورة الاسراع فى الاكتشاف عن الغاز فى أسرع وقت مطالبا بأنه لايوجد إشكالية فى إعادة ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل والمهم ان تكون هناك ارادة سياسية لاعادة ترسيم الحدود البحرية
