قال محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يدرس موعد تنفيذ القرارات المتعلقة بشأن الهواتف المحمولة الواردة من الخارج.
وأوضح طلعت في تصريحات صحفية، أن قرار فرض ضرائب على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج بنسبة 38.5% من قيمتها، هو قرار قديم ولكن عدم السماح بالدخول سوى بهاتف شخصي واحد ذلك القرار يعد جديدا ولكنه لم ينفذ بعد.
وتابع طلعت، أن القرار لن يؤثر بعد تنفيذه على أسعار الهواتف المحمولة في مصر.
وأشار طلعت، إلى أنه بعد تفعيل القرار سيتم وقف الشبكة على الهواتف الغير مسجلة بالتعاون مع شركات الاتصالات في حين انتهاء مدة التسجيل المسموح بها أي بعد 90 يومًا.
وقال طلعت، إنه إذا قام المستخدم بتشغيل شريحة eSIM بالرقم الخاص به في مصر سيضطر إلى تسجيله عند دخوله إلى مصر.
وأكد طلعت، أن كل تلك الإجراءات ستفعل بعد تنفيذ القرار ولكن حتى الآن يمكن الدخول بأكثر من هاتف محمول.
أعلنت مصلحة الجمارك المصرية، عن إطلاق تطبيق “تليفوني” (telephony) ، لتسجيل الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، وذلك بعد إعتزام مصر النية لتطبيق رسوم جمركية على هواتف المحمول الواردة من الخارج، سواء بصحبة المصريين أو السائحين الذين تتجاوز إقامتهم 90 يومًا.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت أن تلك القرارات هدفها مكافحة ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة في السوق المصرية، إذ إن 95% من واردات الهواتف المحمولة تدخل مصر بشكل غير قانوني، ما يتسبب في خسائر كبيرة للخزانة العامة، لأن قيمة الهواتف المهربة التي دخلت البلاد خلال عام واحد بلغت نحو 60 مليار جنيه، بمعدل 5 مليارات جنيه شهريًا، بالإضافة إلى ما تم إحباطه من عمليات تهريب عبر المنافذ الجمركية.، وفق ما صرح به شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية.
