قالت السلطات البرازيلية، إنها اعتقلت 5 ضباط متهمين بالتخطيط لانقلاب تضمن خططاً للإطاحة بالحكومة، وقتل الرئيس المنتخب لويس لولا دا سيلفا.
وأفادت التحقيقات بأن مدبري الانقلاب خططوا أيضا لاغتيال نائب الرئيس جيرالدو ألكمين، وألكسندر دي مورايس رئيس المحكمة العليا. وذكرت تقارير إعلامية برازيلية أن الخمسة الذين تم القبض عليهم هم أربعة ضباط بالجيش وضابط شرطة.
وفي أعقاب تصريحات اثنين من كبار القادة العسكريين البرازيليين الذين أعلنوا للشرطة في وقت سابق من هذا العام أن الرئيس السابق جايير بولسونارو قدم لهم خطة للبقاء في السلطة بعد انتخابات 2022، التي خسرها.
وحسب التحقيقات رفض كلاهما وحذراه من أنهما سيعتقلانه إذا حاول ذلك، وفقاً لوثائق قضائية صدرت في مارس .
وذكرت الشرطة أنه تم تنفيذ مذكرات الاعتقال الخمس، فضلاً عن ثلاث مذكرات تفتيش وضبط إلى جانب إجراءات أخرى، من بينها مصادرة جوازات سفر المشتبه بهم ومنعهم من التواصل مع أشخاص آخرين.
وقال القاضي الكسندر دي مورايس، الذي أصدر مذكرات الاعتقال، إن تحقيقاً للشرطة كشف أن خطة الانقلاب ضمت أفراداً عسكريين تلقوا تدريباً لدى القوات الخاصة بالجيش ومسؤولاً رسمياً كبيراً متقاعداً.
وقال دي مورايس في المذكرة: “كان الغرض هو الحيلولة دون تنصيب الحكومة المنتخبة شرعياً وتقويض الممارسة الحرة للديمقراطية وسلطة القضاء البرازيلي”. وأضاف: “إن هذه الأعمال التي بلغت ذروتها بين نوفمبر وديسمبر 2022 كانت جزءاً من خطة أوسع نطاقاً لتنفيذ انقلاب”.
وفقاً للتحقيق، خطط مخططو الانقلاب أيضاً لقتل نائب الرئيس جيرالدو ألكمين وقاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس.
وقال القاضي ألكسندر دي مورايس، الذي أذن بالاعتقالات، إن تحقيقاً للشرطة كشف أن مؤامرة الانقلاب شملت أفراداً عسكريين مدربين في القوات الخاصة للجيش، ومسؤولاً رفيع المستوى متقاعداً. وقال دي مورايس: «كان الهدف منع تنصيب الحكومة المنتخبة شرعياً، وتقويض الممارسة الحرة للديمقراطية وسلطة القضاء البرازيلي».
وأضاف: «جاءت هذه الإجراءات التي بلغت ذروتها بين نوفمبر وديسمبر 2022، جزءاً من خطة أوسع لتنفيذ انقلاب».
