أكد خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة أن اتفاقية توزيع نسبة ال 12% "عمولة خدمة للعاملين" في السياحة التي وقعتها وزارته مع السياحة والتنظيم النقابي، تمثل مكتسبا هاما من مكتسبات العمال في مجال السياحة ويبدأ تطبيقها من أول يونيو المقبل وستوزع حصيلتها الكلية لمقابل عمولة الخدمة بما يحقق مصالح جميع العاملين بالفنادق والسياحة.
وأضاف الوزير في تصريح له اليوم (الأربعاء) أن الاتفاقية نصت على مراعاة أحقية صاحب العمل والعمال في إبرام اتفاقيات عمل جماعية مستقبلا تعيد توزيع الحصيلة برضاء الطرفين ومراعاة ظروف العمل في الفنادق مع توزيعها بالتساوي على جميع العاملين وفق نسب محددة.
وأوضح الأزهري أن الاتفاقية راعت قوانين العمل ومنها المادة الأولي فقرة (8) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والتي اعتبرت النسبة المئوية التي يدفعها العملاء مقابل الخدمة في المنشآت السياحية (12%) في حكم الوهبة التي تعتبر جزء من الأجر.
وتابع الوزير "أنه نفاذا لذلك صدر قرار وزير القوي العاملة والهجرة رقم 125 لسنة 2003 بشأن حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية مع مراعاة القرار الوزاري بعدم الإخلال بأي نسب أفضل للعاملين يحددها النظام الأساسي للمنشأة أو العقد الجماعي وتوزيع الحصيلة الكلية لمقابل الخدمة بما يوازي 80% للعاملين بالمنشأة و20% للمنشأة مقابل الكسر والفقد والتلف وتحديد أسس توزيع تلك النسب".
وكان وزير القوى العاملة والهجرة ووزير السياحة قد شهدا في وقت سابق توقيع اتفاقية توزيع نسبة ال 12% للعاملين في السياحة بحضور ممثلين عن الاتحاد المصري للغرف السياحية و غرفة المنشآت الفندقية والنقابة العامة للسياحة وائتلاف العاملين بالسياحة والفنادق لإنهاء مشكلة طالب بها التنظيم النقابي منذ عدة سنوات.
وأكد وزير السياحة هشام زعزوع أن الاتفاقية تعد إنجازا بكل المقاييس بعد أن ظل هذا الموضوع معلقا منذ عام 1968، وكان يمثل معاناة كبيرة للعاملين في هذا القطاع، معربا عن أمله في أن تكون نقطة انطلاق لعمال السياحة من أجل مزيد من العمل واستعادة كامل النشاط السياحي خلال الفترة القادمة.
