انتقدت الجماعة الإسلامية قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن حرمان المستثنى من أداء الخدمة العسكرية من الترشح لعضوية مجلس النواب.
ورأت الجماعة وحزبها (البناء والتنمية) ، أن هذا القرار يهدر حقوق آلاف المواطنين ، خاصة من عارضوا النظام السابق أو اعتقلهم ممن لم يؤدوا التجنيد بسبب التقارير الأمنية الصادرة من جهاز أمن الدولة المنحل بمعاقبتهم بمقتضى قرار إداري وتقرير مباحثي بغير نص دستوري أو قانوني.
وأوضحت الجماعة أن القرار يعد خلافا لما تقرره المادة 76 من الدستور التي تنص على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستوري أو قانوني ، كما أنه يمثل خطرا على معارضي أي نظام قادم حيث قد يتم حرمانهم من الترشح للمجالس التشريعية أو المحلية أو لرئاسة الجمهورية باستثنائهم من التجنيد بسبب مقتضيات الأمن اعتمادا على تقارير أمنية.
وأهابت الجماعة وحزبها بكافة منظمات حقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان وكافة القوى السياسية ومجلس الشورى ورئيس الجمهورية مواجهة هذا القرار.. معربين عن أملهما في أن تعيد المحكمة النظر في هذا الأمر حفاظا على حقوق المصريين.
