قالت المحكمة الجنائية الدولية، في بيان إنها ستفتح تحقيقا مع المدعي العام الرئيسي لديها كريم خان بتهمة سوء السلوك الجنسي.
والأسبوع الماضي أكد خان، في مقابلة مع مجلة دير شبيجل الألمانية، أن المسؤولين في الاحتلال ليسوا فوق القانون الدولي.
وأضافت المحكمة في بيان “يجري الآن إجراء تحقيق خارجي من أجل ضمان عملية مستقلة ونزيهة وعادلة تماما، ودعت جميع الأطراف إلى إظهار التعاون الكامل”.
وقالت رئيسة جمعية الدول الأطراف بايفي كوكورانتا في بيان إن التحقيق الخارجي ضروري “لضمان عملية مستقلة تماما ومحايدة وعادلة”.
في المقابل أكد خان في بيان إنه سيواصل مهمته الرئيسية في الإشراف على التحقيقات في جرائم الحرب، بما في ذلك في الصراع بين الاحتلال وحماس، في حين سيتعامل نوابه مع أي قضايا ذات صلة بالتحقيق المرتقب معه.
وقال كريم خان في بيانه “أحطت علما بالبيان الذي أدلت به اليوم رئيسة جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية” موضجا:” أنه طلب بالفعل فتح تحقيق في المسألة”.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قد رفض الشهر الماضي ادعاءات بارتكابه سوء سلوك جنسي، ووصفها بأنها لا أساس لها من الصحة، وذلك في رد فعله على تقارير إعلامية تفيد بأنه تحرش بزميلة له.
وقال خان في بيان مكتوب أصدره من لاهاي: “لا صحة للإيحاءات المتعلقة بمثل هذا السلوك غير اللائق. لقد عملت في سياقات متنوعة لمدة 30 عاما، ولم يسبق لأحد أن تقدم ضدي بمثل هذه الشكوى.”
واستطرد خان قائلا “هذه لحظة أتعرض فيها أنا والمحكمة الجنائية الدولية لسلسلة واسعة من الهجمات والتهديدات”. وأضاف “لم يكن من المهم أبدا أكثر من الآن أن تتمكن المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك شخصي باعتباري المدعي العام، من التركيز على مهمتها المتمثلة في تحقيق العدالة لضحايا الجرائم الدولية، وإثبات من خلال أفعالنا، أن كل الأرواح تستحق حماية القانون الدولي.”
من جانبها أكدت رئاسة جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية على أنه جرى التحقيق في تقرير من جانب طرف ثالث بشأن هذه الادعاءات من جانب آلية الرقابة المستقلة التابعة للجمعية.
وأشارت الرئاسة إلى أن الضحية المزعومة لم تكن ترغب في مواصلة الأمر، وقالت إن آلية الرقابة المستقلة لم تكن بالتالي في وضع يسمح لها بالمضي قدما في التحقيق.
دافع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، مجددا عن طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب جالانت قائلا: “هل يجب أن أنتظر حتى يموت الجميع؟”، مشيرًا إلى الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال منذ أكثر من عام في قطاع غزة.
وفي رد على أسئلة المراسل، أكد خان أهمية تطبيق القانون بالتساوي بين الفلسطينيين والأوكرانيين والسودانيين، وأشار إلى أن معظم الدول الأعضاء في المحكمة، باستثناء كندا، تعترف بفلسطين كدولة.
ورفض خان اتهامات الاحتلال بمعاداة السامية، مبينا أن هدفه هو تطبيق القانون على الجميع دون تمييز.
واستطرد قائلا: “ماذا كان سيحدث لو أصدرت مذكرة اعتقال بحق حماس فقط، بينما هناك بين 30 إلى 40 ألف قتيل من المدنيين؟”، مؤكدا أن تطبيق العدالة يجب أن يكون بعيدا عن التحيزات السياسية.
وفيما يتعلق بمسألة تحقيق الاحتلال في انتهاكاته، أشار خان إلى أن الجيش لا يقوم بالمساءلة عن أفعاله في الأراضي المحتلة، مؤكدًا أهمية تطبيق القانون الدولي على الجميع.
وفي أغسطس الماضي، طلب خان مجددا من المحكمة الجنائية الدولية تسريع إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجالانت.
واختتم خان بالإشارة إلى استمرار التهديدات التي تواجهها المحكمة، مشددا على التزامه بعدم الرضوخ لها، وأن الهدف هو الحفاظ على العدالة الدولية بغض النظر عن الضغوط.
