نفت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى تحميلها أي فصيل من المجتمع مسئولية جرائم التحرش، والاغتصاب الجماعي ، والتي وقعت مؤخرا في ميدان التحرير دون دليل أو بينة.
و أعلنت اللجنة برئاسة الدكتور إيهاب الخراط في بيان صادر عنها اليوم (الثلاثاء) إدانتها الكاملة للمرة الثانية لمرتكبي جرائم الاغتصاب والتحرش الجنسي، مؤكدة أنها تضع المسئولية الكاملة على عاتق مرتكب هذه الجرائم، مشددة على رفضها تحميل ضحايا الاعتداءات أي مسئولية.
وأشار البيان الذي حصلت شبكة"رصد" الإخبارية على نسخه منه إلى أنه تم استغلال هذا الشكل من العنف الممنهج لقمع الحريات السياسية في مصر منذ عقود طويلة، مؤكداً على رفض اللجنة لإعادة استخدام هذا السلاح الحقير، على حد وصفه البيان، ضد الناشطات أو النشطاء السياسيين.
وأكد البيان على كافة الحقوق السياسية للمرأة المصرية، في مقدمتها الحق في التظاهر السلمي، حيث تم طرح بعض الأفكار في صورة عصف ذهني خلال إحدى الجلسات كنوع من استعراض الأفكار وصولا لموقف اللجنة النهائي لدعم كل السبل لضمان حقوقهم السياسية.
يذكر أن المجلس القومي للحقوق الإنسان رصد ما يقرب من 23 حالة اغتصاب جماعي و 90 حالة تحرش في المظاهرات الأخيرة التي اندلعت الشهر الماضي .
