أعلن اللواء أحمد حلمي -مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام- القبض على المتهمين في حادث السطو المسلح على سيارة محافظ البنك المركزي الدكتور هشام رامز، مشيرًا إلى أنه تم إلقاء القبض على المتهمين الثمانية بمحاقظتى الجيزة والقليوبية.
وأعلن حلمي أن المتهمين هم كل من المدعو هاني ف.ع (38سنة) مسجل خطر مخدرات وسبق ضبطه واتهامه في 6 قضايا ومطلوب ضبطه في قضية مخدرات، وشقيقه المدعو رجب (24سنة) سبق ضبطه في 3 قضايا مخدرات، والمدعو رجب ف.ر (31سنة)، والمدعو أحمد س.أ (30سنة عاطل) سبق ضبطه في 4 قضايا، والمدعو حسين ع.ح (44سنة قهوجي) مسجل خطر سرقة بالإكراه وسبق ضبطه في 7 قضايا، والمدعو رضا ج.م (34سنة)، والمدعو أحمد ب.ع(42سنة)، والمدعو عمرو م.م (33سنة) سبق اتهامه في قضية سرقة متنوعة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير الداخلية اليوم الثلاثاء بمقر قطاع مصلحة الأمن العام بالعباسية لإعلان تفاصيل إلقاء القبض على المتهمين في واقعة السطو المسلح على سيارة محافظ البنك المركزي الدكتور هشام رامز .
وأوضح حلمي أنه تم إلقاء القبض على المذكورين وبحوزتهم كمية من المسروقات شملت 3سيارات، و20 هاتفا محمولا ومبلغ مالي، بالإضافة إلى 7 قطع أسلحة نارية من بينهما سلاحين آليين ومئات الطلقات مختلفة الأعيرة، مشيرًا إلى أن عملية ضبط المتهمين تمت دون إطلاق رصاصة واحدة، وهو ما يعد نجاحا لأجهزة الأمن.
وشدد مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام على أن دوافع الحادث جنائية بشكلتام وليست لها أي أبعاد أخرى، مشيرا إلى أن المذكورين كونوا تشكيلا عصابيا فيما بينهم تخصص في سرقة السيارات بالإكراه، وأنهم اعترفوا بارتكابهم 16 واقعة سرقة متنوعة بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.
وحول معدلات ضبط الجرائم، أكد اللواء أحمد حلمي مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام أنها ارتفعت خلال عام 2012 مقارنة بعام 2011 ، مشيرا إلى أنه خلال العام 2012 تم ضبط 15 ألفا و469 سيارة مسروقة مقارنة ب3244 سيارة عام 2011 ، بينما منذ بداية عام 2013 وحتى الآن تم ضبط 1431 سيارة مسروقة.
وأضاف حلمي أنه تم خلال عام 2012 ضبط 17 ألفا و595 قطعة سلاح ناري متنوعة من بينها 3346 بندقية آلية، مقارنة ب12 ألفا و47 قطعة سلاح ناري عام 2011 ، بينما
تمكنت قوات الأمن منذ بداية العام الجاري وحتى الآن من ضبط 1956 سلاحا ناريا، أما فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام فتم تنفيذ 2 مليون و940 ألفا و315 حكما قضائيا متنوع خلال عام 2012 مقارنة بمليون و542 ألفا و905 أحكام قضائية خلال عام 2011 .
