قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو ، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوي التي أقامها المحامى طارق محمود، ضد كلا من رئيس الجمهورية ، ووزير العدل ، ورئيس مجلس القضاء الأعلى ، والنائب العام الحالي، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بإقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود من منصبه لجلسة 12 مارس القادم.
وقال "محمود" في دعواه أن رئيس الجمهورية أصدر إعلانا دستوريا بتعديل بعض أحكام السلطة القضائية بشأن تعيين النائب العام ثم الحق هذا القرار الإداري 2012 بتعيين النائب العام لمدة أربع سنوات يبدأ من صدور هذا القرار وبموجب هذا القرار تمت إقالة عبد المجيد محمود النائب العام ، والتي تنتهي مدته القانونية في 2016، مشيراً إلى أن القرار ليس له أي شرعية دستورية أو قانونية لمخالفته كافة الأعراف والمبادئ الدستورية والقانونية ، ومن ثم يصبح هذا القرار منعدما وباطلا ويتعين الحكم بإلغائه لكونه يتدخل تدخلاً سافراً في قانون السلطة القانونية دون سند قانوني.
