أقال عبد الفتاح السيسي 11 من كبار مستشاريه دفعة واحدة، في قرار صدر يوم 13 يوليو، وجرى تنفيذه مع مطلع أغسطس الماضي، وجرى الكشف عنه في 15 سبتمبر الجاري، وسط تساؤلات حول سبب تخلص السيسي من هذا العدد الكبير من معاونيه.
القرار طال اثنين من وزراء الداخلية السابقين الذين دعما انقلاب السيسي حينما كان قائدا للجيش في 3 يوليو 2013، ضد الرئيس الراحل محمد مرسي.
وطال قرار الإقالة، غير المسبب، رئيس هيئة قناة السويس السابق وصاحب فكرة حفر تفريعة قناة السويس (2014- 2015) والمقرب من السيسي، الفريق مهاب مميش، وذلك إلى جانب 8 قيادات عسكرية وشرطية ومدنية كان لها أدوار هامة في دعم نظام السيسي، عبر مناصبها الرفيعة السابقة.
شمل القرار وزير الداخلية الأسبق، أحمد جمال الدين؛ ووزير الداخلية الأسبق ومستشار الرئيس لشؤون مكافحة الإرهاب، مجدي عبد الغفار؛ ومستشار الرئيس للمتابعة منذ عام 2015، محسن محمود السلاوي.
ورئيس هيئة الرقابة الإدارية الأسبق ومستشار الرئيس لشؤون مكافحة الفساد محمد عمرو هيبة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية الأسبق ومستشار الرئيس للحوكمة والتحول الرقمي محمد عرفان، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع الأسبق ومستشار الرئيس للتطوير التكنولوجي عبد العزيز سيف الدين.
إلى ذلك، تعلق الأمر، أيضا، بكل من المستشارين بالرئاسة: مصطفى صبور، ومحمد حجازي عبد الموجود منازع، وحسن عبدالشافي أحمد عبدالغني، والمستشار العسكري علي فهمي محمد علي.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقيل فيها السيسي من هذا العدد الكبير من مستشاريه ومعاونيه وداعمي نظامه منذ توليه الحكم رسميا في 2014 وحتى الآن، لينضموا إلى قائمة كبيرة من القيادات الكبيرة التي أقالها السيسي.
واتخذ السيسي قرارات متتابعة بإقالة أهم من حوله من القيادات وخاصة تلك التي شاركته في انقلاب العام 2013، والتي كانت آخرها في 3 يوليو الماضي، حينما تخلص من اثنين من أكبر قادة الجيش.
وفي آخر لحظات الإعلان عن التغيير الوزاري الأخير، أقال السيسي، وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي، الذي عينه بمنصبه قبل 6 سنوات في 14 يونيو 2018، وأيضا رئيس أركان الجيش الفريق أسامة عسكر، صاحب السجل الحافل من المناصب والذي دارت حوله الكثير من الأحاديث المثيرة.
وتخلص السيسي، من زكي وعسكر، ليبقى فقط مساعد وزير الدفاع للشؤون الدستورية والقانونية، وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، اللواء ممدوح شاهين، كآخر شركاء الانقلاب داخل المجلس العسكري.
وفي فبراير 2021، تخلى السيسي، عن رئيس مجلس النواب المصري علي عبدالعال (2016- 2021) رغم ما أنجزه من قوانين تقدمت بها حكومات السيسي، طيلة 5 سنوات، ليخلفه رئيس المجلس الحالي حنفي الجبالي، ويتحول عبدالعال إلى عضو عادي بالمجلس، ليختفي لاحقا عن المشهد.
وفي 5 مارس 2015، أقال السيسي، وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، الذي لم يعلم بقرار إقالته إلا بعد أن أدى خلفه اللواء مجدي عبدالغفار اليمين الدستورية، فيما تم تعيينه مستشارا لرئيس مجلس الوزراء، ليختفي تماما عن أي مشهد رسمي.
وارتكبت وزارة إبراهيم، مذبحة الحرس الجمهوري، والمنصة، ورمسيس الأولى والثانية، وفض رابعة العدوية والنهضة، في 2013، ومذبحة أولتراس وايت نايتس (الدفاع الجوي) في فبراير 2015.
وفي 14 يونيو 2018، وبعد أشهر من استهداف طائرة كان يستقلها بصاروخ في مطار العريش، كانون الأول/ ديسمبر 2017، أقال السيسي، وزير الدفاع الفريق صدقي صبحي، شريكه الأول بالانقلاب، وذراعه اليمنى بفض اعتصام رابعة والنهضة، رغم تحصين منصبه من الإقالة في دستور 2014.
ورغم تعيين صبحي مساعدا لرئيس الجمهورية لشؤون الدفاع؛ فإنه اختفى عن الأنظار لنحو عام ونصف، وكان أول ظهور له بعد الإقالة في كانون الأول/ ديسمبر 2019، بتشييع جثمان رئيس أركان الجيش الجزائري قايد صالح.
وفي 24 / فبراير 2014، أقال السيسي، أول رئيس وزراء لمصر تم تعيينه بعد الانقلاب في 9 تموز/ يوليو 2013، والذي شهدت وزارته مجزرة رابعة وغيرها، حازم الببلاوي، ليغادر مصر للعمل بمنصب المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
وفي أكتوبر 2017، أقال السيسي، صهره ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمود حجازي، بعد ترقيته لرتبة الفريق في آذار/ مارس 2014، وعينه بمنصب شرفي كمستشار لرئيس الجمهورية للتخطيط.
بعد 6 أشهر من تولي السيسي رئاسة مصر، وفي 21 ديسمبر 2014، أقال مدير المخابرات العامة محمد فريد التهامي، وذلك رغم أنه رأس السيسي خلال عملهما في المخابرات الحربية في عهد حسني مبارك.
وفي 10 ديسمبر 2015، تم إنهاء خدمة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي أثناء فض رابعة، اللواء أشرف عبدالله.
ونهاية ديسمبر 2015، تمت إحالة مدير أمن القاهرة، شريك فض رابعة اللواء أسامة الصغير، للاستيداع.
وفيفبراير 2017، تم إنهاء خدمة مساعد وزير الداخلية للأمن الوطني أثناء فض رابعة اللواء خالد ثروت.
وبداية العام 2017، أحال السيسي، للاستيداع قائد عملية فض رابعة، وقائد مجزرة كرداسة بالجيزة، وقائد حملات اعتقال كبار قيادات جماعة الإخوان المسلمين، عقب الانقلاب، اللواء مدحت المنشاوي.
