اكد الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية غير المصرفية ، ان صناعة التأمين المصرية تشهدا نموا متسارعا في السنوات الاخيرة، فرغم تاثرها بالاحداث التي تشهدها مصر منذ ثورة 25 يناير الا انها حققت نسب عالية في نمو اقساط التامين وايضا بالنسبة لحجم التعويضات التي تحملتها حيث بلغت التعويضات المنصرفة في عام 2012 نحو 4.5 مليار جنيه بنسبة نمو 47% عن عام 2011 وهو مايوضح حجم العبء الذي تحملته صناعة التأمين في حماية المنشات والافراد ودعم الاقتصاد المصري.
وقال ان هيئة الرقابة المالية لا تدخر جهدا في دعم الانشطة المالية غير المصرفية وتذليل اية عقبات امامها متوقعا نمو صناعة التأمين خلال السنوات المقبلة بما يرفع حجم مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي والذي يعد حاليا اقل مما نتطلع له.
واضاف ان هيئة الرقابة المالية تتطلع ايضا لتوصيات المؤتمر واسهامات الخبراء المشاركين من الدول الـ 25 من اجل الاستعانة بها في تطوير اللوائح ونظم العمل المنظمة لصناعة التامين التكافلي بمصر بما يسهم في حماية حقوق حملة الوثائق علي افضل وجه.
جاء ذلك خلال أفتتاح الدورة السابعة للقمة الدولية للتكافل التي تعقد بالقاهرة بحضورعبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصري للتأمين ود.محمد معيط مساعد وزير المالية وسراج الهادي السكرتير العام للاتحاد الدولي للتأمين الاسلامي وشركات التكافل والدكتور متعب الروقي الرئيس التنفيذي لشركة وقاية المنظمة لاعمال القمة، بجانب كبار المسئولين عن صناعة التأمين من 25 دولة عبر العالم.
فيما اشار عبد الرءوف قطب رئيس الاتحاد المصري للتأمين الي ان التامين التكافلي دخل مصر عام 2003، اي منذ اقل من 10 سنوات ومع ذلك حقق طفرات متسارعة حيث يوجد حاليا 8 شركات تعمل بهذه الصناعة وتستحوذ علي نصيب سوقي يبلغ 10% من حجم سوق التامين المصري ، مؤكدا ان هناك فرص واعدة بالسوق المصرية لنمو صناعة التأمين بجميع فروعها ممتلكات وحياة وتكافلي وتجاري.
وقال ان اختيار منظمي المؤتمر للقاهرة لعقد الدورة السابعة لاعماله انما يدل علي المكانة التي حققتها صناعة التأمين التكافلي في مصر خلال عقدها الاول ، كما ان مصر بموقعها الرابط بين الاسواق العربية والافريقية ، ووجود الازهر الشريف كل هذه العوامل دافع لمزيد من النمو لادوات التمويل الاسلامي.
و اكد الدكتور متعب الروقي الرئيس التنفيذي لمؤسسة وقاية للتأمين التكافلي السعودية ان مصر هي رمز الوطن العربي ولذا فقد حرصنا علي اختيارها لعقد اول مؤتمر للقمة الدولية للتكافل خارج المملكة المتحدة.
وقال ان اداء صناعة التأمين التكافلي خلال السنوات الاخيرة شهد نموا سريعا بفضل ادماج الابتكار في استراتيجية هذه الصناعة لتوسيع نطاق المنتجات والخدمات المتوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية.
واكد التزام السعودية بتطوير صناعة التامين التكافلي ونموها في الاسواق العربية وايضا العالمية ، لافتا الي تحقيق السوق السعودي نموا بنسبة 12% العام الماضي في حجم اقساط التأمين التكافلي والذي بلغ 20.8 مليار ريال ، وهو ما رفع معدل انفاق المواطن السعودي علي التأمين الي 720 ريال سنويا.
من جانبه قال الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية ان سوق التأمين التكافلى في العالم يشهد حاليا نمواً متزايداً حيث تم انشاء أول شركة للتأمين التكافلى عام 1979 فى السودان، واليوم وصل عدد شركات التأمين التكافلى الى 180 شركة بجانب 11 شركة في مجال إعادة التأمين التكافلي، كلها تعمل وفق قواعد الشريعة الاسلامية في 32 دولة وهذا النمو يطرح العديد من الفرص والتحديات أمام سوق التأمين التكافلي والتأمين التقليدي في تقديم وتطوير المنتجات المقدمة في ظل عالم أصبح فيه التأمين ضرورة للجميع خاصة تأمين الحياة الذي يعتبر من الأدوات المستخدمة لجذب الإدخار طويل الأجل.
وقال أن قطاع التأمين من الاعمدة الرئيسية لسوق المال وبالتالي تطوير صناعة التكافل والتمويل الاسلامي ضرورة لما له من تأثير كبير على نمو الاقتصاد وجذب الاستثمارات الجديدة لتعزيز النمو، وهذا يتطلب العمل على تطوير هذه الصناعة من خلال توفير الخبرات والموارد اللازمة لذلك وتطوير الاطار القانوني المنظم لها.
