رفضت عدة نقابات في مصر، وعلى رأسها نقابات الصحفيين والمحامين والمهندسين، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ودعت إلى تعديله.
وأكد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أن النقابة بصدد استكمال ملاحظاتها على مشروع القانون، والتي سيتم إرسالها إلى الجهات الحكومية والبرلمانية المعنية. وذكر البلشي أن الاعتراضات تركز على 41 مادة تخالف الدستور و44 مادة تحتاج إلى تعديلات جوهرية، مشيرًا إلى أن بعض هذه المواد تمثل تهديدًا للعمل الصحفي.
وشدد البلشي على ضرورة وقف مناقشة المشروع وفتح حوار مجتمعي لضمان الحفاظ على ثقة المواطنين في نظام العدالة.
من جانبه، عبر نقيب المهندسين طارق النبراوي عن قلقه من الإسراع في تنفيذ مشروع القانون دون استكمال الحوار المجتمعي اللازم. وأشار إلى أن القوانين المتسرعة لا تدوم طويلاً لأنها لا تعكس احتياجات الشعب، وأعلن تضامنه مع نقيب الصحفيين في رفض بعض البنود، داعيًا مجلس النواب إلى التمهل والاستماع إلى جميع الآراء لتحقيق أمان واستقرار الوطن.
كما أوضح نقيب المحامين، عبد الحليم علام، أن النقابة قدمت اعتراضاتها على مشروع القانون في البداية إلى مجلس النواب، وانضمت إليها نقابة الصحفيين في معركة الدفاع عن الحريات. وأكد علام أن النقابة تنتظر الصياغة النهائية للمواد المتبقية.
