حصل الفلسطينيون لأول مرة على مقعدهم الرسمي الدائم بين 193 دولة الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، في الجمعية العامة للأمم المتحدة وخلال الاجتماع الأول للدورة الـ79 لأكبر هيئة بالأمم المتحدة حيث جلس دبلوماسيون فلسطينيون لتمثيل دولة فلسطين بين سريلانكا والسودان.
وقد كان هناك تصفيق خلال الجلسة العامة ووصف ممثل مصري الحدث بأنه يوم تاريخي. وحتى الآن، كان الفلسطينيون يجلسون في الجمعية العامة كمراقبين خلف دبلوماسيي الدول الأعضاء.
وقد تبنت الجمعية العامة قرارا في مايو الماضي منح الفلسطينيين حقوق مشاركة أكبر وامتيازات داخل الجمعية العامة حيث تجري المناقشات دون تمتع أي دولة بحق النقض. كما دعت الجمعية العامة مجلس الأمن إلى أن يدرس “بإيجابية” منح فلسطين العضوية الكاملة.
وترأس الجمعية العامة للأمم المتحدة للمرة الأولى اليوم الثلاثاء رئيسها الجديد فيليمون يانج، رئيس وزراء الكاميرون السابق. وسيتولى يانج المنصب الشرفي بشكل كبير لمدة عام واحد.
وفي مايو الماضي صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية العاشرة، الجمعة، لصالح مشروع قرار يدعم طلب فلسطين الحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة.
ويوصي القرار مجلس الأمن الدولي بإعادة النظر في الطلب، ويحدد طرقا لإعمال حقوق وامتيازات إضافية تتعلق بمشاركة فلسطين بالأمم المتحدة.
وصوت لصالح القرار 143 دولة، وعارضته 9، وامتنعت 25 دولة عن التصويت، وفق موقع المنظمة الأممية الإلكتروني.
وأكد القرار “على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في إقامة دولة فلسطين المستقلة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.
وشدد أن “دولة فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقا للمادة 4 من الميثاق، ومن ثم ينبغي قبولها في عضوية الأمم المتحدة”.
وبناء على ذلك، أوصى القرار مجلس الأمن “بإعادة النظر في هذه المسألة بشكل إيجابي”.
وكانت الولايات المتحدة استخدمت حق النقض (الفيتو) الشهر الماضي في مجلس الأمن ضد مشروع قرار جزائري يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة.
وتتمتع فلسطين بوضع “دولة غير عضو” لها صفة المراقب بالأمم المتحدة، وقد حصلت على هذا الوضع بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة في 29 نوفمبر/ 2012.
وقررت الجمعية العامة اعتماد عدة طرق لمشاركة دولة فلسطين في دورات وأعمال الجمعية العامة والمؤتمرات الدولية التي تعقد تحت رعاية الجمعية أو غيرها من أجهزة الأمم المتحدة، وكذلك في مؤتمرات الأمم المتحدة.
ودعا القرار المجتمع الدولي “إلى بذل جهود متجددة ومنسقة تهدف إلى التوصل دون تأخير إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967 وإلى تسوية عادلة ودائمة وسلمية لقضية فلسطين والصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وفقا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.
وطلب القرار من الأمين العام “أن يتخذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذا القرار”.
