أكد المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية بدء تطبيق الحد الأقصى للأجور بما لايتجاوز 35 ضعف الحد الأدنى لتطبيق مبادئ العدالة الاجتماعية والابتعاد عن شبهة الفساد من خلال لائحة تنظيمية لتجديد آليات التنفيذ وفقاً لطبيعة النشاط واختلاف الدرجات الوظيفية وحجم التعامل السنوى للنشاط.
وقال الوزير على أهمية تفعيل عمل اللجنة العليا لتأهيل الكوادر بقطاع البترول لإعداد القيادات البترولية واستمرارية الدفع بهذه القيادات الشابة فى مختلف المواقع البترولية خاصة بعد رؤية قدرات طموحة لبعض القيادات الشابة ألتقى بها خلال الجولات التفقدية لمواقع العمل .
وأشار الوزير أن هناك فرص جيدة أمام شركات التصميمات والمقاولات والصيانة البترولية للتوسع فى تنفيذ المشروعات فى العديد من الدول الأفريقية والعربية بعد الخبرات المكتسبة فى تنفيذ مشروعات خارج مصر .
وطالب كمال هذه الشركات بتطوير سياستها التسويقية للوصول مباشرة إلى هذه الأسواق ، وطرح الوزير رؤية لدراسة إنشاء شركة قابضة لشركات المقاولات البترولية بغرض التركيز وتجميع هذه الأنشطة فى كيان مستقل يمكنها من الإنطلاق لهذه الأسواق وفتح آفاق جديدة لإيرادات وعائدات قطاع البترول .
كما استعرض الوزير عدداً من النواحى الفنية المتعلقة بأنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج والتحديات التى تواجه شركات الإنتاج لتعظيم الاحتياطيات وزيادة معدلات الإنتاج والتعاون مع الشركات العالمية العاملة فى مصر ،
واضاف كمال على الشركاء الأجانب تفهم الظروف المؤقتة التى تمر بها مصر حالياً والتى لازالت تمثل لهم فرص استثمارية واعدة فى الفترة القادمة ، كما تناول الوزير أوضاع معامل التكرير المصرية واستعرض خطة التكرير الموضوعة لتطوير وتحسين وإزالة إختناقات بعض وحدات معامل التكرير الحالية لزيادة كفاءة وطاقة التكرير لمقابلة الزيادة المضطردة فى استهلاك المنتجات البترولية .
مشيراً إلى المجهودات والإجراءات الجارى إتخاذها حالياً لإحكام الرقابة على تداول وتوزيع المنتجات البترولية ، مؤكداً على أهمية نشر ثقافة ترشيد استهلاك المنتجات البترولية من خلال توعية المواطنين بهذا السلوك الذى يترتب عليه فوائد لاقتصاد مصر ويعود بالنفع فى المقام الأول على المواطن المصرى .
جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى لوزير البترول مع رؤساء هيئة البترول والشركات القابضة للغاز والبتروكيماويات وجنوب ووكلاء وزارة البترول ورؤساء ونواب ومساعدى شركات بترول القطاع العام والمشترك والاستثمارى ، حيث قام الوزير باستعراض آخر المستجدات فى المشهد السياسى الداخلى والخارجى وتأثيره على الوضع السياسى والاقتصادى والاجتماعى المصرى والتحديات المترتبة على هذه الأوضاع
