بحثت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، مع بنك أبو ظبي الأول التابع لدولة الإمارات، الحصول على تمويل بنكي لشراء السلع الأساسية وتعزيز المخزون الاستراتيجي، لتعزيز الأمن الغذائي ، بحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم.
وخفضت الحكومة مستهدفها لاستيراد القمح من الخارج خلال العام الجاري، بنحو 17% على أساس سنوي إلى 5 ملايين طن بدلاً من مستهدفها السابق عند 6 ملايين طن، بدعم التوقعات المتفائلة بزيادة كميات التوريد المحلية، بحسب تصريحات لوزير التموين السابق علي المصيلحي.
وأطلع شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، على العروض البنكية والفرص التمويلية والاستثمارية المتاحة من قبل البنك، وأوجه التعاون مع الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية لتمويل شراء السلع الأساسية والعمل على تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، وكذلك البورصة السلعية.
كانت الحكومة قد طلبت من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، زيادة الحد الائتماني الذي تحصل عليه سنوياً لشراء السلع التموينية بنحو 150% إلى 500 مليون دولار، خلال اجتماع جرى مع وفد المؤسسة في شهر مايو الماضي.
وأكد الوزير، خلال لقائه مع مسؤولي البنك، على ضرورة تعزيز التعاون مع كل الجهات المعنية في مجالات تمويل استيراد السلع الأساسية وتعزيز المخزون الاستراتيجي وتطوير آليات العمل بالبورصة السلعية المصرية، إضافة إلى التوسع في إنشاء الصوامع وزيادة السعات التخزينية.
من جانبه، أكد محمد عباس فايد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبو ظبي الأول مصر، على تطلعه تعزيز التعاون مع الوزارة وجهاتها التابعة في مجالات التجارة الداخلية وتعزيز مشروعات تحقيق الأمن الغذائي، وتمويل مشروعات الوزارة المختلفة.
وارتفع حجم القروض التي قدمها بنك أبوظبي الأول في 2023 بنسبة 77% ليصل إلى 86.5 مليار جنيه، نتيجة زيادة الاحتياجات التمويلية الناجمة عن ارتفاع الأسعار، بحسب تصريحات لمحمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك.
وزادت مصر كميات القمح المستوردة في الربع الأول من 2024 بحوالي 22% إلى 3.3 مليون طن، مقارنة بـ2.7 مليون طن في العام السابق، بحسب وثيقة حكومية. وجاءت زيادة واردات القمح بالربع الأول من هذا العام في ظل تراجع سعره العالمي بحوالي 33% إلى 240 دولاراً للطن، مقابل 360 دولاراً في 2022.
