قال موقع “والا” العبري الإخباري، إن تل أبيب ستطلب من الكونجرس الأميركي الضغط على جنوب إفريقيا لسحب دعوى “الإبادة الجماعية” في قطاع غزة، التي رفعتها ضد تل أبيب في ديسمبر الماضي في محكمة العدل الدولية.
وأمام جنوب إفريقيا مهلة حتى 28 أكتوبر المقبل لتقديم أسبابها إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، لمواصلة الدعوى التي رفعتها ضد الاحتلال بسبب انتهاكات اتفاقية منع الإبادة الجماعية خلال الحرب على غزة، وفق المصدر ذاته.
وقال الموقع العبري في تقرير له مساء الاثنين، إنه حصل على وثيقة لوزارة خارجية الاحتلال تفيد بأن تل أبيب “تريد أن يوضح أعضاء الكونجرس لجنوب إفريقيا أنه ستكون هناك عواقب وخيمة لمواصلة الإجراءات القضائية ضد إسرائيل”.
ونقل الموقع عن مسؤولين بالاحتلال لم يسمهم، قولهم إن “إسرائيل تأمل أن تتخذ الحكومة الائتلافية الجديدة في جنوب إفريقيا نهجا مختلفا تجاه إسرائيل والحرب على غزة”.
وفي يونيو الماضي، تم تشكيل حكومة ائتلافية جديدة متعددة الأحزاب في جنوب إفريقيا بعد أن خسر حزب المؤتمر الوطني الحاكم الأغلبية التي كان يحتفظ بها لمدة 30 عاما.
وأكد المسؤولون بالاحتلال أنه بتوجيه من وزير الخارجية يسرائيل كاتس، بدأت وزارة الخارجية حملة دبلوماسية لمحاولة الضغط على جنوب إفريقيا حتى لا تدفع القضية قدما في محكمة العدل الدولية.
وأشار المسؤولون إلى أن “إحدى الأدوات الرئيسية في هذه الحملة الكونجرس الأميركي”.
وفي ديسمبر الماضي، قدمت جنوب إفريقيا دعوى قضائية إلى محكمة العدل الدولية تتهم فيها الاحتلال بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948.
لكن المحكمة لم تبدأ بعد في الاستماع بشكل جوهري لادعاءات جنوب إفريقيا، ومن المتوقع أن تبدأ بذلك في الأشهر المقبلة.
وأرسلت خارجية الاحتلال، الاثنين، برقية سرية إلى سفارتها في واشنطن وجميع القنصليات في الولايات المتحدة.
وجاء في الوثيقة، وفق “والا”: “نطلب منكم اتخاذ إجراءات فورية لممارسة الضغط على جنوب إفريقيا لتغيير سياستها تجاه إسرائيل (…) ولتوضيح أن استمرار السياسة الحالية المتمثلة في دعم حركة حماس والترويج للتحركات المناهضة لإسرائيل في لاهاي قد يفرض عليها ثمنا باهظا”.
وتابع “والا”: “صدرت تعليمات للدبلوماسيين الإسرائيليين بأن يطلبوا من أعضاء الكونغرس إصدار بيانات عامة تدين تصرفات جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، والتهديد بأن ذلك قد يؤدي إلى تعليق العلاقات التجارية الأمريكية مع جنوب إفريقيا”.
كما صدرت تعليمات “بأن يطلبوا من أعضاء الكونجرس والمنظمات اليهودية في الولايات المتحدة الاتصال بدبلوماسيي جنوب إفريقيا في الولايات المتحدة مباشرة، والتوضيح أن جنوب إفريقيا ستدفع ثمنا باهظا إذا لم تغير سياستها”.
“كذلك فإن الطريقة الأخرى التي تم بها توجيه الدبلوماسيين الإسرائيليين للعمل، هي الدفع نحو سن تشريعات ضد جنوب إفريقيا على مستوى الولايات والمستوى الفيدرالي حتى لو لم تتحقق، وسيكون تقديمها والتحدث عنها أمرًا مهمًا لمحاولة التأثير على سياسة جنوب إفريقيا”، وفق المصدر ذاته.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، يواصل الاحتلال الحرب متجاهلا قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
