أصدرت السلطات القضائية حكما يقضي بأحقية الأميرة السعودية سارة بنت طلال بن عبدالعزيز آل سعود في قطعة أرض تقع على كورنيش النيل في المعادي، بعد نزاع طويل مع حراس الأرض حول ملكيتها.
وبناءً على هذا الحكم، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من تمكين الأميرة من الأرض التي تبلغ مساحتها 6500 متر مربع.
وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام الأميرة سارة بنت طلال لحارس الأرض بالنصب والاستيلاء على جزء من ممتلكاتها في منطقة المعادي. وأكدت في بلاغها أنها تمتلك قطعة أرض بمساحة 6500 متر مربع وكانت قد عينت عليها حراسة خاصة.
لكنها تفاجأت عندما استولى الحارس على 25% من المساحة الكلية للأرض مدعياً أنها ملكه، ما دفعها لتقديم بلاغ ضده. وبعد تحرير المحضر واتخاذ الإجراءات القانونية، صدر الحكم لصالحها.
وفي وقت سابق، قدمت الأميرة السعودية بلاغًا في قسم شرطة المعادي تتهم فيه حارس قطعة أرض تملكها بالاحتيال والاستيلاء على جزء كبير منها.
ووفقًا لتقرير مدير أمن القاهرة، فقد تلقى قسم شرطة المعادي بلاغًا من سارة بنت طلال بن عبدالعزيز آل سعود أكدت فيه تعرضها لعملية نصب من قبل حارس أرضها في منطقة المعادي، ما دفعها إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي بلاغها، أوضحت أنها تمتلك قطعة أرض تبلغ مساحتها 6500 متر في منطقة كورنيش المعادي، وكانت قد عينت الشخص المشكو في حقه كحارس على الأرض مقابل راتب شهري.
لكنها تفاجأت بقيامه بالاستيلاء على جزء من الأرض، ما دفعها إلى المطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.
سارة بنت طلال بن عبد العزيز آل سعود، وُلدت في الرياض عام 1973، وتخرجت من جامعة الملك سعود. وتزوجت في عقدها الثاني من أحد أبناء عمومتها من آل سعود، وهي شقيقة الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز آل سعود.
وفي هذا السياق، يُذكر أن رئيس النظام عبد الفتاح السيسي أصدر في عام 2022 قرارًا غير مسبوق بمعاملة أميرة سعودية وشقيقها معاملة المصريين في ما يتعلق بتملك الأراضي.
وقد نشرت الجريدة الرسمية في ذلك الوقت القرار الذي يمنح الأميرة نوف بنت مقرن بن ممدوح آل سعود وشقيقها الأمير عبد العزيز بن مقرن بن ممدوح آل سعود، حق تملك الأراضي في مصر بنفس المعاملة المقررة للمواطنين المصريين.
وفي 26/ مايو 2016، أصدر السيسي القرار رقم 219 لسنة 2016 الذي يقضي بمعاملة المواطن السعودي حمود بن محمد الصالح معاملة المصريين، ما يسمح له بتملك قطعة أرض صحراوية في محافظة الجيزة كانت مملوكة لمواطنين مصريين.
هذا القرار أثار مخاوف قانونيين وناشطين مصريين بشأن إمكانية فتح الباب أمام مزيد من تملك المواطنين السعوديين للأراضي المصرية. ووفقًا للقانون رقم 230 لسنة 1996، فإنه يمكن لغير المصريين تملك عقارين بحد أقصى بغرض السكن، بشرط ألا تتجاوز مساحة كل عقار الـ4000 متر مربع وألا يكون العقار ذا قيمة أثرية.
ومع ذلك، أصدر مجلس الوزراء في يوليو 2014 قانون التمويل العقاري، الذي سمح للشركات الأجنبية، بغض النظر عن نسبة رأس المال الأجنبي، بتملك الأراضي المخصصة لمشروعات الإسكان بنظام التمويل العقاري، ما يمنحها نفس حقوق الشركات المصرية في تملك الأراضي.
