قررت محكمة الأمور المستعجلة رفع التحفظ عن 14 شخصا من عائلة سعودي والحاج السيد السويركي، صاحب سلسلة محلات التوحيد والنور، بناء على طلب لجنة التحفظ.
وجاء ذلك استجابة لطلب لجنة الحصر والتحفظ والإدارة للأموال، وذلك لزوال الأسباب التي بُني عليها قرار التحفظ.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها برفع التحفظ على أموال 14 شخصًا من عائلة سعودي والسويركي إنه بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفوية، وما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق، يتضح أن الطرف المدعي بصفته قد أقام دعواه بموجب صحيفة مستوفاة لشرائطها القانونية.
وشرحت المحكمة أسباب القرار بأن الطرف المدعي بصفته قد سبق له أن تقدم بتقرير إلى قاضي الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب استصدار أمر مسبب بالتحفظ على أموال وممتلكات المعنيين من البند الأول حتى الثامن، تنفيذًا للحكم الصادر في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة.
وأكدت المحكمة أن المدعي بصفته قد أقام دعواه ابتغاء الحكم برفع التحفظ عن المدعى عليهم استنادا إلى ما ساقه من أسباب بصحيفة دعواه بشأن صدور قرار لجنة التحفظ والتصرف في أموال الجماعات المحظورة بجلستها المنعقدة بتاريخ 6 أغسطس الجاري.
وفي عام 2019، قررت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا وأوصت ببطلان قرار لجنة حصر أموال الإخوان، المتعلق بالتحفظ على أموال محال سوبر ماركت سعودي، ورفض الطعن المقدم من الحكومة لإلغاء حكم أول درجة ببطلان التحفظ على أمواله.
وذكر التقرير أن قرار التحفظ على أموال تلك الشركة استند فقط إلى ما ورد من قطاع الأمن الوطني من تحريات تضمنت انتماء عبد الرحمن سعودي، مالك سلسلة محال سعودي، إلى جماعة الإخوان المسلمين.
وكانت قوات الأمن قد قررت الإفراج عن رجب سيد السويركي صاحب سلسلة التوحيد والنور، ضمن قائمة المفرج عنهم بمناسبة عيد الأضحى الماضي.
