أكد المستشار كامل جرجس- رئيس مكتب التعاون الدولي للنيابة العامة- في تصريحات صحفية لوسائل الإعلام صباح اليوم (الاثنين) أن السلطات السويسرية، حاليا في مرحلة الإعداد لقانون يمكن مصر من استرداد أموالها المهربة، مشيرا إلى أن القانون لن تستفيد منه مصر فقط، ولكن سيسرى على كافة الدول التي حدث فيها تحولا ديمقراطي وعلى الأخص دول ثورات الربيع العربي ، باعتبار أن القوانين لا تصدر من أجل دول بعينها.
وأضاف"جرجس" أن النيابة العامة المصرية هي صاحبة الاقتراح للقانون ، و سيتم تعميمه على جميع الدول التي تم تهريب أموال منها بطرق غير مشروعة، مؤكدا أن هذا الأمر يأتي بعد أن فتحت السلطات السويسرية صفحة جديدة في مجال التعاون القضائي والقانوني المثمر، بصورة من شأنها السماح لمصر باسترداد أموالها المهربة بمعرفة عدد من رموز النظام السابق داخل الأراضي السويسرية ، والتي يبلغ حجمها أكثر من 700 مليون فرنك سويسري.
