قررت الحكومة، اليوم الخميس، رفع أسعار تذاكر المترو والقطارات بنحو 35% بعد نحو أسبوع من زيادة أسعار الوقود.
وأعلنت هيئة السكك الحديدية عن زيادة أسعار تذكار القطارات بنسب تراوحت بين 12.5% و25%، وذلك ضمن مساعي الحكومة إلى تقليص الدعم على الكثير من الخدمات والسلع الرئيسية.
من جهتها، أعلنت الهيئة القومية للأنفاق اليوم أيضاً عن ثاني زيادة في هذا العام لأسعار تذاكر مترو الأنفاق، الذي يمثل وسيلة التنقل الأكثر شعبيةً بالقاهرة وضواحيها بنسب وصلت إلى 35%.
وأشار مسؤول حكومي لـموقع “الشرق بلومبيرج”، أن مصر تتوقع أن تجمع من خلال هذه الزيادة نحو 2.2 مليار جنيه هذه السنة.
وتأتي هذه الزيادة وسط توجه الحكومة لرفع أسعار العديد من الخدمات خلال الفترة المقبلة، وفق ما صرح به رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في وقت سابق.
وفي مايو الماضي، رفعت الحكومة سعر رغيف الخبز المدعم 300%، في خطوة هي الأولى منذ أكثر من 3 عقود. ثم جاء الإعلان عن رفع أسعار الإنترنت الأرضي وخدمات الهاتف المحمول، ثم زيادة في أسعار الكهرباء، ومواد البناء وتحديداً الأسمنت والحديد.
وتزامنات تحركات الحكومة مع مطالبات لصندوق النقد الدولي بمزيد من التقدم في ملفات الإصلاحات الاقتصادية المختلفة بمصر، وذلك بعد أن أقر الاثنين صرف الشريحة الثالثة من قرضه للقاهرة، بقيمة 820 مليون دولار.
ونوه صندوق النقد إلى أن “الجهود الأخيرة للسلطات المصرية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي بدأت تولّد نتائج إيجابية. ومع أن التضخم ما زال مرتفعاً إلاّ أن وتيرته بدأت بالانخفاض. ويبقى نظام سعر الصرف المرن حجر الأساس لبرنامج الحكومة المصرية”.
وكان الصندوق أجّل مناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض الممنوح لمصر من 10 إلى 29 يوليو الجاري. وعزا مسؤول حكومي رفيع التأجيل إلى “عدم استيفاء بعض الشروط”، مشيراً إلى أنها “إجراءات بسيطة من قبل الصندوق سيتم توضيحها قريباً”.
