تقدمت شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، بخطاب رسمي، إلى رئيس مجلس إدارة غرفة القاهرة، بشأن أبرز مشاكل القطاع حيث احتجت الشعبة على انقطاع الكهرباء وعدم وجود سعر عادل للصناعة.
ووفقًا للخطاب لامنشور بالصحف المحلية، قالت شعبة الثروة الداجنة إنه في ظل الظروف التي تمر بها صناعة الدواجن بمصر من مشكلات متعددة، بعد انحصار المشكلة التي عصفت بها في نهاية عام 2022 من عدم توفر العملة ومستلزمات الإنتاج، ما أدى إلى خروج مجموعه كبيرة من المنتجين (قطاع الأمهات – التسمين – البياض) تقدر بنسبه 40 % من إجمالي العاملين بالصناعة.
وأضافت الشعبة في خطابها: إلا أنه في المرحلة الحالية، ومن خلال التغييرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة وانقطاع التيار الكهربي وعدم تحويل معظم المزارع من النظام المفتوح للنظام المغلق، وعدم وجود سعر عادل للمنتج وفي نفس الوقت للمستهلك، وكذلك الأمصال واللقاحات الخاصة بالأمراض الوبائية؛ نرى من وجهة نظرنا مجموعة من الحلول التي تسهم في تحقيق الانضباط للثروة الداجنة وهي:
أولًا: من الأهمية أن يكون هناك سعر عادل يحقق استمرارية المنتجين في العملية الإنتاجية من خلال تفعيل دور بورصة الدواجن بـ طوخ القليوبية، من خلال تكوين مجلس إدارة للبورصة يتكون من وزاره الزراعة ووزارة التموين ووزارة التنمية المحلية والغرفة التجارية واتحاد منتجي الدواجن، بحيث تكون هي البورصة الرئيسية وفروع بكل محافظة، على أن يتم عمل صناديق بكل بورصة يخصص دخلها لتطوير منظومه الثروة الداجنة بمصر.
ثانيًا: ارتفاع درجات الحرارة يؤثر على المنتجين بزيادة النافق وارتفاع تكلفة الإنتاج، نظرا لأن 70% من مزارع الدواجن نظامها مفتوح، ولتلافي ذلك يجب تحويل كل هذه المزارع إلى النظام المغلق للسيطرة على ارتفاع درجات الحرارة وتقليل نسبة النافق والاستفادة من المبادرة الرئاسية للقروض بنسبة 5%، والتحويل للنظام المغلق يحقق التالي:
زياده الطاقة الإنتاجية بالمزارع نظرا لأن النظام المفتوح يوضع بالمتر 10 كتكوت والمغلق 18 كتكوت بزيادة %80.
تقليل تكلفة الإنتاج من خلال تقليل نسبة الهادر من الأعلاف – تقليل الفاقد من التدفئة – السيطرة على المزرعة وعدم دخول الأمراض وتطبيق الأمن الحيوي بدقة متناهية، زياده الدورات الإنتاجية ما يزيد من الناتج السنوي للثروة الداجنة.
ثالثًا: تنفيذ توجيهات الحكومة في زيادة المساحات المنزرعة من الزراعات العلفية (ذرة صفراء – فول صويا – عباد الشمس) وتقليل الاستيراد، والتي تصل نسبته إلى 80% من الذرة و95 % من الصويا والاعتماد على الإنتاج المحلي.
رابعًا: الرقابة على الأمصال واللقاحات والإنتاج من الحقل المصري للسيطرة على الأمراض الوبائية، وتحقيق مبدأ الوقاية خير من العلاج.
خامسًا: التوسع في منافذ بيع السلع الاستراتيجية من خلال الشعب الغذائية المختلفة بالغرف التجارية، لضبط الأسعار ووصول السلع بأسعار تتناسب مع تكلفه الإنتاج.
