أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، إعفاء المواطنين الفلسطينيين من رسوم التأشيرة والإقامة.

وجاء ذلك وفق قرار يحمل رقم 289 صادر عن الحكومة الليبية، إذ يستثني بموجبه مواطني دولة فلسطين من جميع الرسوم المتعلقة بالتأشيرات والإقامة، المحددة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1987.

وجاء في القرار: “يستثنى مواطنو دولة فلسطين من جميع الرسوم المتعلقة بالتأشيرات والإقامة المحددة، ويأتي هذا القرار في إطار تضامن ليبيا مع الفلسطينيين، وتخفيف الأعباء على المقيمين منهم في ليبيا أو القادمين إليها”.

وفي الشهر الماضي، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية انضمام ليبيا إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية.

ويحظر القانون الليبي رقم 62 والصادر عام 1957 على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا من أي نوع مع هيئات أو أشخاص مقيمين في دولة الاحتلال أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو مع من ينوب عنهم، وفق وكالة الأناضول.

وأكدت سفارة فلسطين لدى ليبيا أن القرار يجسد عمق العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، ويؤكد موقف ليبيا الداعم لشعبنا وقضيته العادلة.

وعبرت وزارة الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين عن الشكر والتقدير للقرار الذي اتخذته الدولة الليبية باعفاء المواطن الفلسطيني من الرسوم المفروضة على التأشيرات والاقامة.

وجددت الوزارة امتنانها وشكرها لدولة ليبيا لرعايتها الدائمة والمتواصلة لابناء الجالية الفلسطينية بالتنسيق مع سفارة دولة فلسطين ومعاملتهم أسوة باشقائهم الليبيين في جميع المجالات.