فتح النائب العام المستشار طلعت عبد الله ، التحقيق في البلاغ الذي يتهم الرئيس محمد مرسي ، ووزير داخليته بخطف الثوار وتعذيبهم بالجبل الأحمر ، وأمر بتحويل البلاغ رقم 442 إلي نيابة استئناف القاهرة تحت إشراف المستشار محمد غراب المحامي العام لنيابيات استئناف القاهرة.
وكان رمضان عبد الحميد الأقصري ، وكيل مؤسسي حزب الوطن, تحت التأسيس، تقدم ببلاغ للنائب العام تحت رقم 442 ضد الدكتور مرسي رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بخطف المواطن محمد محمود سلامة من ميدان التحرير بتاريخ 14 / 9 / 2012 الساعة الثانية ظهرا ، لمناصرة الحشود المطالبة برفض الفيلم المسيء للرسول صلي الله عليه وسلم وفي الثانية عشر من منتصف الليل تم الاتصال عليه من قبل الأسرة التي اخبرهم بان الشرطة محاصره الميدان وجميع مداخله, ومخارجه مغلقة وأخبرهم بأنه غير قادر على الوصول إلي المنزل وفي 15 /9 / 2012 الساعة الواحدة بعد منتصف الليل حاولت والدته الاتصال به فوجدت تليفونه مغلقا
وفي 16 / 9 / 2012 بدأت بالسؤال عليه في جميع الأقسام والمستشفيات عسي أن يجدوه ولكن بدون جدوى وفي نفس اليوم توجهت إلي نيابة عابدين حيث انه تم عرض مجموعة من المتهمين في أحداث السفارة الأمريكية، ولكن لم تتمكن الأسرة من العثور عليه فتوجهوا إلي الموظف المنوط به كتابة الكشوف المحتوية على أسماء المتهمين ولم يجدوه في الكشوف والبالغ عدد الأسماء بها 432 متهما, واخبرها بعد ما شاهد صورة ابنها عدد من المتهمين الذين اخبروها بان ابنها قبض عليه في نفس الأحداث وقد تم القبض عليه يوم السبت الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.
وقال "الاقصري" أنه تم القبض عليه من قبل في أحداث محمد محمود وتحددت له جلسة بتاريخ 25 / 7 / 2012 وتم الإفراج عنه بدون ضمانات حتى يتم تحديد الجلسة يوم 17/ 10 وفي هذه الأثناء أعلن رئيس الجمهورية قرار جمهوري بإعفاء جميع المتهمين في أحداث الثورة من السجن.
واتهم في بلاغه رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بخطف معارضيهم وتعذيبهم في الجبل الأحمر التابع للأمن المركزي بمدينة نصر وتوجد به العديد من الثوار الذين يناضلون ضد النظام الغاشم والفاشل وأصبح الآن يتعاملوا مع الثوار بالحديد والنار.
