قالت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، إنها تعمل على إعداد مذكرة قانونية ترد فيها على اتهامات باطلة من المحكمة الجنائية الدولية بحق ثلاثة من كبار قادتها.
وفي أيار/ مايو الماضي، أعلن المدّعي العام للمحكمة الجنائية، كريم خان، أن المحكمة تسعى إلى إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
كما شملت مذكرات الاعتقال ستشمل أيضا رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وقائد كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف.
وبينت حماس، أن “بيان خان جاء مليئا بالمغالطات والأخطاء، والانحياز لصالح دولة الاحتلال، التي تُمارس الإبادة الجماعية ضد شعبنا في غزة، بالإضافة إلى جرائم جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة”.
وأوضحت، أن “خان بدأ خطواته بالتعاطف مع الضحايا الإسرائيليين في عملية طوفان الأقصى وعائلاتهم، وقام بزيارتهم والاستماع إليهم في مستوطناتهم، في حين لم يبد أي تعاطف مع شعبنا الذي ما زال يعاني الإبادة الجماعية والحصار والتجويع”.
وأكدت حماس، أن عدد الشهداء والجرحى خلال العدوان على غزة بلغ حتى الآن أكثر من 120 ألفا من المدنيين، إضافة إلى تدمير أكثر من 70 بالمئة من مباني قطاع غزة ومؤسساته، واستهداف القطاع الصحي والتعليمي بشكل خاص.
وأشارت حماس إلى أن “خان وقع في الخطأ حين اعتبر أن للكيان الصهيوني الحق في الدفاع عن نفسه مثل باقي الدول، متناسيا أن الجريمة الكبرى التي تنبع منها كل المآسي هي الاحتلال الذي يُعد جريمة في الأعراف والقوانين الدولية”.
وذكرت أنه “من حق شعبنا، بل من واجبه أن يقاوم الاحتلال بكل الوسائل الممكنة، بما فيها المقاومة المسلحة، وهو أمر أقرته القوانين الدولية، وأغفله المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية”.
وشددت حماس على أن “خان أخطأ أيضا حين اعتبر أن تاريخ الصراع بدأ يوم 7 أكتوبر، متناسيا أكثر من 76 عاما من الاحتلال والمجازر التي تعرّض لها شعبنا”.
وأوردت: “نود أن نذكّر السيد المدعي العام أن الاحتلال يفرض على قطاع غزة حصارا قاتلا منذ 2006، كما شنّ 4 حروب مدمّرة خلال السنوات الماضية ضد شعبنا في غزة، لذلك قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن أحداث السابع من أكتوبر لم تأتِ من فراغ”.
كما أوضحت حماس أن خان استقى معلوماته عن أحداث 7 أكتوبر من “مصادر الاحتلال الإعلامية المضللة، التي تفتقر إلى أدنى درجات المهنية والمصداقية، حيث صدق ادعاءات الاحتلال بوجود خطة لاعتداءات جنسية ممنهجة، لكن الاحتلال لم يتمكن من تقديم دليل واحد عليها”.
ومضى بيان الحركة بالقول، “إن من المروع أن خان أعاد هذه الاتهامات في بيانه، ونسبها إلى قيادة الحركة، كما كرر ادّعاءات الاحتلال بتهم التعذيب والإبادة، وغيرها من الأكاذيب”.
واعتبرت حماس أن “انحياز خان ظهر بشكل فاضح، حين وجه الاتهامات، وطلب إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس المكتب السياسي للحركة (إسماعيل هنية)، وهو شخصية سياسية يقيم خارج غزة، ودفع ثمنا فادحا مثل كل أبناء شعبنا، حين استهدف الاحتلال المجرم أبناءه وأحفاده وقتلهم”.
وأشارت إلى أن خان أغفل توجيه أي اتهامات لرئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي، الذي يصدر الأوامر بكل عمليات القتل والتدمير والإبادة الجماعية (في غزة)، ويظهر بشكل متكرر في الميدان.
واختتمت حماس بيانها بالتأكيد على أنها ستكافح من أجل تحقيق العدالة والنصر لشعبها.
وختمت بأن المدعي العام والمحكمة الجنائية الدولية أمام امتحان تاريخي لمصداقيتهما، وأن العالم بحاجة إلى المساواة الحقيقية والعدالة الناجزة، بعيدا عن هيمنة القوى الكبرى ونفوذها وغطرسة القوة وسيطرتها.
