تقدم أحمد يحيى -المنسق العام لائتلاف خريجي الحقوق و الشريعة و القانون- ببلاغ إلى المستشار طلعت عبد الله ،النائب العام ،ضد كلا من المستشار أحمد مكي، وزير العدل ، والمستشار غبريال جاد ، رئيس مجلس الدولة ، لتعينهم أبناء جماعة الإخوان المسلمين ، وحزب الحرية و العدالة بمجلس الدولة و تجاهل أوائل الخريجين .
وأفاد البلاغ رقم 553 لسنة 2013 أن المشكو في حقهم قاموا بتعيين 150 من خريجي الشريعة و القانون و الحقوق و الشرطة دفعة 2011 بمجلس الدولة، 50 % منهم من أبناء المستشارين ، و 25 % من خريجي الشرطة ، و 25 % من أبناء جماعة الإخوان و حزب الحرية و العدالة وتم استبعاد أوائل الخريجين .
و طالب مقدم البلاغ بالتحقيق في واقعة الفساد سالفة الذكر، و التحقيق مع المشكو في حقهم بتهمة استغلال النفوذ و التمييز بين المواطنين.
