أعلنت الحكومة السودانية، الأربعاء، ترحيبها باعتزام مصر استضافة مؤتمر للقوى السياسية السودانية نهاية يونيو المقبل.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية، بعد إعلان القاهرة استضافة مؤتمر للقوى السياسية المدنية السودانية، بحضور الشركاء الإقليميين والدوليين المعنيين.
وأمس الثلاثاء، قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، إن القاهرة “تستضيف نهاية يونيو المقبل مؤتمرا يضم كافة القوى السياسية المدنية السودانية”.
وأوضحت أن هدف المؤتمر هو “التوصل إلى توافق بين مختلف القوى السياسية المدنية السودانية حول سبل بناء السلام الشامل والدائم في السودان، عبر حوار وطني سوداني”.
وعبّر السودان عن ترحيبه “بما تضمنه البيان الصادر من وزارة خارجية مصر، حول اعتزام القاهرة استضافة مؤتمر لجميع القوى السياسية المدنية السودانية نهاية يونيو المقبل”، وفق البيان.
وأكد البيان “ثقة السودان حكومة وشعبا في مصر وقيادتها، باعتبارها الأحرص على أمن وسلام واستقرار السودان لأن ذلك من أمن وسلام واستقرار مصر وهي كذلك الأقدر على المساعدة في الوصول لتوافق وطني جامع بين السودانيين لحل الأزمة الراهنة”.
ومنذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي” حربا خلّفت نحو 15 ألف قتيل وأكثر من 8 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.
وذكر بيان الخارجية السودانية، أنه لأجل إنجاح مساعي حل الأزمة “يجب استصحاب الآتي: أن يكون هنالك تمثيل حقيقي للغالبية الصامتة من الشعب السوداني والذين تعبر عنهم المقاومة الشعبية (تشكيلات شعبية تشارك مع الجيش في محاربة الدعم السريع)”.
وأضاف: “وأن يكون أساس المشاركة التأكيد على الشرعية القائمة في البلاد، وصيانة المؤسسات الوطنية وعلى رأسها القوات المسلحة، ورفض إضعافها أو التشكيك فيها، وتوضيح من هم الشركاء الإقليميون والدوليون الذين سيحضرون المؤتمر وحدود دورهم”.
وأشار البيان إلى أنه “لن يكون مقبولا للشعب السوداني أن يحضر المؤتمر رعاة (دون تسميتهم) الدعم السريع الذين يواصلون إمدادها بالأسلحة”.
وتابع: “كما لا يقبل الشعب السوداني مطلقا تمثيل أي منظمة إقليمية أو دولية سكتت عن إدانة جرائم المليشيا (الدعم السريع) وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان في جوانبھا المتعددة، ولو بصفة مراقب” .
وأكد البيان “تمسك السودان بعدم مشاركة الاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) ما لم يسبق ذلك بدء خطوات فعلية لرفع تجميد نشاط السودان بالمنظمة القارية، وأن تصحح (إيغاد) موقفها الذي ينتهك سيادة السودان”.
وجمّد السودان عضويته في “إيغاد” منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، بسبب ما قال إنها “تجاوزات” من جانب المنظمة بشأن الوساطة لحل أزمته.
بينما قرر الاتحاد الإفريقي تجميد عضوية السودان بالتكتل في 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، بعد يومين من فرض البرهان “إجراءات استثنائية” منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ.
وشدد البيان السوداني على أن “دور أي أطراف إقليمية أو دولية ستحضر المؤتمر لا ينبغي أن يتجاوز دور المراقب، ودون محاولة فرض أي أجندة خارجية أو رؤى خاصة بهذه الأطراف كما حدث من قبل”.
ويعد استقرار السودان “مسألة حيوية” للأمن القومي المصري، ففضلا عن كونه مصدرا رئيسيا لمياه نهر النيل التي يعتمد عليها الأمن المائي المصري، فهو أيضا شريك تجاري مهم، والتعاون معه ضروري لضبط الحدود الطويلة التي يتشاركها البلدان، بحسب متابعين.
كما أن الحرب في السودان أدت إلى تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين إلى مصر، ما يشكل عبئا اقتصاديا واجتماعيا.
وفي فبراير/ شباط الماضي، أعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية “أوتشا” أن القتال بين الجيش و”الدعم السريع” أدى إلى فرار نحو 8.1 ملايين شخص من منازلهم بالسودان، بينهم نحو 6.3 ملايين نزحوا داخليا، و1.8 مليون فروا إلى خارج البلاد.
وما زالت الحرب مستمرة بالسودان، دون أن تفلح جهود سعودية أمريكية وأخرى إفريقية في وضع حد للنزاع الذي خلف أوضاعا إنسانية صعبة.
