حذَّر رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، من أن التشكيك في الوساطة المصرية بمفاوضات وقف إطلاق النار في غزة قد يدفع مصر إلى الانسحاب من دورها في الصراع الحالي.
جاءت تصريحات رشوان رداً على تقرير لشبكة «سي إن إن» الأميركية، زعمت فيه أن مصر غيَّرت بنودا في مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار بين تل أبيب وحماس. وأضافت شروطا طالبت بها حماس، دون إبلاغ الجانب الإسرائيلي.
وأوضح أن مثل هذا المقال المغلوط والمليء بالمزاعم غير الصادقة لا يؤدي، وربما يهدف، إلى تشويه دور مصر الرئيسي والبارز في محاولات ومفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي الدموي عليه قبل نحو 8 أشهر.
وأوضح رشوان أن مصر لاحظت خلال الفترات الأخيرة قيام أطراف بعينها بممارسة لعبة توالي توجيه الاتهامات للوسطاء، القطري تارة ثم المصري تارة أخرى، واتهامهم بالإنحياز لأحد الأطراف وإلقاء اللوم عليهم، للتسويف والتهرب من اتخاذ قرارات حاسمة بشأن صفقة وقف إطلاق النار، وتحرير المحتجزين الإسرائيليين بقطاع “غزة” مقابل الاسرى الفلسطينيين، وذلك للحفاظ على مصالح سياسية شخصية لبعض هذه الأطراف، ومحاولاتها مواجهة الأزمات السياسية الداخلية الكبيرة التي تمر بها.
وأضاف أن ممارسة مصر لدور الوساطة في صفقة وقف إطلاق النار وتحرير المحتجزين بالقطاع والأسرى بإسرائيل، تم بناء على مطالبات وإلحاح متكررين من إسرائيل والولايات المتحدة للقيام بهذا الدور، وهو ما جاء نتيجة لإدراكهم مدى الخبرة والحرفية المصرية في إدارة مثل هذه المفاوضات، خاصة وأن لمصر تجارب سابقة ناجحة متعددة، بين إسرائيل وحركة حماس.
وأوضح رشوان أنه لا يمكن قراءة ما يجري من نشر زائف وما يتم ترويجه من أكاذيب حول الدور المصري، سوى بأنه محاولة لعقاب مصر على مواقفها المبدئية الثابتة تجاه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في ظل قيامها بدور الوساطة. وفي هذا الإطار يأتي مؤخرا تمسك مصر المعلن بضرورة تواجد عناصر فلسطينية بالجانب الفلسطيني من معبر “رفح” للموافقة على قيام مصر بتشغيله من جانبها، وعدم اعترافها بشرعية الاحتلال الإسرائيلي للجانب الفلسطيني من المعبر. كذلك يأتي في نفس السياق موقف مصر المتسق مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بالانضمام إلى دولة جنوب أفريقيا في الدعوى المقامة أمام محكمة العدل الدولية، ضد ممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة.
وأنهى رئيس الهيئة العامة للاستعلامات تصريحاته، بالتأكيد على أن مواصلة محاولات التشكيك والإساءة لجهود وأدوار الوساطة المصري، بادعاءات مفارقة للواقع، لن يؤدي إلا لمزيد من تعقيد الأوضاع في غزة والمنطقة كلها، وقد يدفع الجانب المصري لاتخاذ قرار بالانسحاب الكامل من الوساطة التي يقوم بها في الصراع الحالي.
