أكد مصدر مصري رفيع المستوى أن “احترام مصر لالتزاماتها ومعاهداتها الدولية لا يمنعها من استخدام كل السيناريوهات المتاحة للحفاظ على أمنها القومي والحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني”.
جاء ذلك بحسب ما نقلته قناة “القاهرة الإخبارية” المصرية المقربة للنظام عن المصدر، الذي لم تكشف عن هويته، أو تفاصيل بشأن تلك السيناريوهات، وسط توتر متصاعد بين القاهرة وتل أبيب إثر سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في 7 مايو/أيار الجاري.
وجدد المصدر ذاته تأكيد مصر على أنه “لا صحة لما يتم تداوله بوسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن وجود أي نوع من التنسيق المشترك مع إسرائيل بشأن عمليتها العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية”.
وشدد على أن “مصر حذرت إسرائيل من تداعيات التصعيد في قطاع غزة، ورفضت أي تنسيق معها بشأن معبر رفح”.
وأشار إلى أن “وسائل الإعلام الإسرائيلية تتعمد نشر أخبار غير صحيحة لصرف الأنظار عن حالة التخبط التي تعاني منها داخليًا”.
ولفت إلى أن “الموقف المصري ثابت تجاه العدوان الإسرائيلي (على غزة) منذ اللحظة الأولى، ويضع الأمن القومي المصري وحقوق الشعب الفلسطيني في مقدمة أولوياته”.
وقبل أيام، وقبل أيام، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن بلاده ملتزمة بمعاهدة السلام مع الاحتلال الموقعة في 1979، لكنها ترفض هجوم تل أبيب على مدينة رفح الفلسطينية.
كما عبرت مصر، في أكثر من مناسبة خلال الفترة الأخيرة، عن خشيتها من استغلال قوات الاحتلال الحرب على غزة لمعالجة ما تعتبره “معضلة سكانية فلسطينية” عبر تمرير خطط لتهجير سكان غزة إلى مصر، وهو ما رفضته القاهرة باعتباره “خطا أحمر”.
وم
