قضت محكمة النقض بإلغاء قرار محكمة الجنايات بالإدراج على قوائم الإرهاب، في القضية التي تضم نجم كرة القدم «محمد أبو تريكة» وما يزيد عن 1500 اسم، وإعادة القضية لنظرها مع دائرة أخرى، وفق المحامي «خالد علي».
وقال الحقوقي والمحامي خالد علي: “وتم إدراجهم منذ ٢٠١٧ بموجب حكم محكمة الجنايات، وقضت النقض حينها بإلغاء حكم الإدراج، فقامت النيابة بتقديم طلب جديد فى ٢٠١٨ لإدراجهم لمدة خمس سنوات تنتهى ٢٠٢٣ ووافقت محكمة الجنايات هذا الطلب الأخير وأصدرت حكمها بإدراجهم لمدة خمس سنوات، ووافقت عليه محكمة النقض حينها ورفضت جميع الطعون التى قدمت على حكم الجنايات”.
وأضاف:”كنا نظن أن الملف سينتهى عند هذا الحد لكن فوجئنا بالنيابة فى أبريل ٢٠٢٣ تقدم طلب مد المدة لخمس سنوات جديدة بموجب الطلب ٥ لسنة ٢٠١٨ وقضت محكمة الجنايات فى ١٢ ابريل ٢٠٢٣ بالموافقة على طلب النيابة وإدارجهم على قوائم الارهاب، فقمنا بالطعن امام محكمة النقض بموجب الطعن ١٢ لسنة ٢٠٢٣ واستمعت محكمة النقض لمرافعتنا اليوم، وقررت قبول طلبات النقض وإلغاء قرار محكمة الجنايات وإعادة القضية لنظرها أمام دائرة أخرى”.
