نشرت صحيفة “لوموند” الفرنسية تقريرا تحدثت فيه عن إعلان حكومة القاهرة تحت ضغط من الرأي العام، الذي صدمه هجوم رفح، عزمها الانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.
وقد أثارت صور علم نجمة داود وهي ترفرف عند معبر رفح والخراب في المدينة التي تأوي أكثر من مليون مدني صدمة الرأي العام المصري. ورأى العديد من المصريين أن رد فعل السلطات لم يرق إلى المستوى المطلوب، خاصة في صفوف المعارضة.
وقالت الصحيفة، في تقريرها “، إن مصر صعّدت لهجتها ضد إسرائيل وأعلنت الأحد 12 أيار/ مايو الحالي٬ عزمها الانضمام إلى الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بشأن الإبادة الجماعية في غزة.
وفي بيان لها، بررت وزارة الخارجية المصرية قرارها بخطورة وحجم الاعتداءات الإسرائيلية والاستهداف الممنهج “للمدنيين، وتدمير البنية التحتية” بهدف “تهجير الفلسطينيين من أرضهم”.
وفي السابع من أيار/مايو الحالي، في الوقت الذي شنت فيه إسرائيل هجومها على رفح ونشرت الدبابات على طول ممر فيلادلفيا، في انتهاك للبروتوكول الموقع سنة 2005 مع مصر، اكتفت القاهرة بالإدانات البسيطة، محذّرة من خطر حدوث “كابوس إنساني”.
وقد أثارت صور علم نجمة داود وهي ترفرف عند معبر رفح والخراب في المدينة التي تأوي أكثر من مليون مدني صدمة الرأي العام المصري. ورأى العديد من المصريين أن رد فعل السلطات لم يرق إلى المستوى المطلوب، خاصة في صفوف المعارضة.
ذكرت الصحيفة أنه بعد مرور أسبوع على استمرار العملية التي وصفها الإسرائيليون بأنها “محدودة”، لم تتمكن أي شاحنة مساعدات إنسانية من دخول من المعبر.
وفي إشارة إلى تفاقم الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، ألغى المسؤولون العسكريون المصريون فجأة اجتماعا كان من المقرر عقده الإثنين الماضي مع نظرائهم الإسرائيليين.
ونقلت الصحيفة عن المحامي الحقوقي المصري، خالد علي، الذي يعتقد أن التشدد الإسرائيلي في القطاع الفلسطيني يمكن أن يهدد معاهدة السلام الموقعة سنة 1979 قائلا:” لقد تجاوزت إسرائيل الخط الأحمر. إن القرار بتأييد قضية جنوب أفريقيا يشكل انتقاماً دبلوماسياً منطقياً. كان ينبغي التدخل في وقت سابق، لكنها خطوة إيجابية ومهمة تتوافق مع تطلعات الشعب المصري”.
وفي الأسابيع الأخيرة، بدت الوساطة التي تقودها القاهرة على وشك التوصل إلى وقف لإطلاق النار. وفي السادس من أيار/مايو الحالي قبلت حماس مسودة الاتفاق لتُلغى في اليوم التالي بسبب الهجوم الإسرائيلي.
وحيال ذلك، قال خبير القانون الدولي أيمن سلامة: “فشلت مصر في ثني إسرائيل عن مهاجمة رفح. بهذا القرار تحاول القاهرة – المحاصرة والمستاءة – الدفاع عن مصداقيتها كقوة إقليمية”.
في الوقت الحالي، تظل الدعوى القضائية التي رفعتها مصر رمزية. وأضاف أيمن سلامة: “الإجراء ليس بهذه البساطة وإمكانية نجاحه غير مؤكدة. يتعين على مصر تقديم ما يثبت أن لها صلة مباشرة وليست ثانوية بالقرار النهائي لمحكمة العدل”.
يتعين على مصر تقديم طلب أمام قضاة محكمة العدل الدولية، يتم بعد ذلك إحالته إلى جنوب إفريقيا وإسرائيل، اللتين ستتاح لهما الفرصة للتعليق عليه، أو حتى الاعتراض عليه.
وأضاف سلامة بعد ذلك، يتعين على القضاة إعطاء الضوء الأخضر أم الامتناع. حتى اللحظة الراهنة، أعلنت ثلاث دول فقط دعمها الرسمي لشكوى بريتوريا وهما نيكاراغوا وكولومبيا وليبيا، التي قدمت طلبها إلى مقر المحكمة في لاهاي في العاشر من أيار/مايو الحالي.
وفي 29 كانون الأول/ديسمبر الماضي، لجأت بريتوريا إلى المحكمة العليا للأمم المتحدة، متهمة إسرائيل بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. وقد أبدت عدة دول دعمها لنهج جنوب أفريقيا، دون الإعلان عن ذلك رسميا.
وفي ختام التقرير، نوهت الصحيفة بأن إعلان مصر جاء بعد ساعات قليلة من تقديم طلب جديد من جنوب أفريقيا يوم الجمعة الماضي، بحيث طلبت بريتوريا من القضاة إصدار أمر جديد ضد إسرائيل، لوقف العملية المستمرة في رفح، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية والسماح للصحفيين الأجانب والمحققين الدوليين بالوصول إلى القطاع.
