ترجح تقديرات الاحتلال أن محكمة العدل الدولية في لاهاي ستصدر أمرا بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وبسبب ذلك فإن هناك “جهودا حثيثة لمنع صدور قرار كهذا عن المحكمة”.
وقالت قناة “مكان” العبرية إن حوالي نصف القضاة “باتوا يفكرون في إصدار أمر وقف إطلاق النار في قطاع غزة حتى قبل بدء العملية البرية في رفح، التي لا تحظى بدعم أميركي”.
واعتبرت القناة أن “إسرائيل شددت على الإجراءات الإنسانية التي تتخذها وتعمل على تحسينها، وهو الأمر الذي يثير قلق المحكمة أكثر من أي وقت مضى”.
وأوضحت أن “تداعيات إصدار المحكمة الدولية لأمر ملزم قانونا، ولكنه غير قابل للتنفيذ، سيجعل من الصعب للغاية الحصول على الدعم وإمدادات الأسلحة والفيتو في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.
وأضافت أنه “في أعقاب الأحداث التي وقعت في رفح، فقد طلبت جنوب أفريقيا من المحكمة في لاهاي إصدار أوامر اعتقال إضافية ضد إسرائيل، وذلك على اعتبار أن الخطوات التي اتخذتها المحكمة لا علاقة لها بالظروف المتغيرة في غزة”.
بدوره، قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أنه إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين بتهم تتعلق بسير حربها ضد حركة حماس، فإن ذلك سيكون فضيحة على نطاق تاريخي.
وأضاف: “أريد أن أوضح شيئاً واحداً: لن يؤثر أي قرار، لا في لاهاي ولا في أي مكان آخر، على عزمنا على تحقيق جميع أهداف الحرب – إطلاق سراح جميع الرهائن، والنصر الكامل على ’حماس’، والتعهد بألا تشكل غزة بعد الآن أي تهديد لـ’إسرائيل’”.
وكتب 11 عضوا في الكونجرس رسالة إلى الرئيس جو بايدن، أكدوا فيها أنه لا يفعل ما يكفي تجاه تحركات محكمة لاهاي ضد الاحتلال.
وكتب أعضاء الكونجرس في رسالتهم: “نكتب إليك للتعبير عن قلقنا بشأن التقارير الأخيرة حول نية محتملة لمحكمة العدل الدولية في لاهاي إصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع ورئيس الأركان”.
وأعربت الولايات المتحدة ودول مجموعة السبع الأخرى عن قلقها من أن محكمة لاهاي ستصدر مذكرات اعتقال ضد مسؤولين بالاحتلال.
واعتبر أعضاء الكونجرس أن ذلك “قد يحبط ويضر بجهود التوصل إلى اتفاق بشأن المختطفين، كما أنه تردد أن هناك جهدا دبلوماسيا صامتا لإيصال رسائل إلى المحكمة تدين إصدار المذكرات، مع التوضيح أن هناك تخوفا من أن يضر ذلك بالصفقة”.
