صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية العاشرة، الجمعة، لصالح مشروع قرار يدعم طلب فلسطين الحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة.

ويوصي القرار مجلس الأمن الدولي بإعادة النظر في الطلب، ويحدد طرقا لإعمال حقوق وامتيازات إضافية تتعلق بمشاركة فلسطين بالأمم المتحدة.

وصوت لصالح القرار 143 دولة، وعارضته 9، وامتنعت 25 دولة عن التصويت، وفق موقع المنظمة الأممية الإلكتروني.

وأعرب القرار، الذي شاركت في رعايته تركيا إلى جانب ما يقرب من 80 دولة عضو، عن “الأسف والقلق العميقين” بشأن استخدام الولايات المتحدة حق النقض في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 18 أبريل/ نيسان الماضي.

وأكد القرار “على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في إقامة دولة فلسطين المستقلة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

وشدد أن “دولة فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقا للمادة 4 من الميثاق، ومن ثم ينبغي قبولها في عضوية الأمم المتحدة”.

وبناء على ذلك، أوصى القرار مجلس الأمن “بإعادة النظر في هذه المسألة بشكل إيجابي”.

وكانت الولايات المتحدة استخدمت حق النقض (الفيتو) الشهر الماضي في مجلس الأمن ضد مشروع قرار جزائري يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة.

وتتمتع فلسطين بوضع “دولة غير عضو” لها صفة المراقب بالأمم المتحدة، وقد حصلت على هذا الوضع بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2012.

وقررت الجمعية العامة اعتماد عدة طرق لمشاركة دولة فلسطين في دورات وأعمال الجمعية العامة والمؤتمرات الدولية التي تعقد تحت رعاية الجمعية أو غيرها من أجهزة الأمم المتحدة، وكذلك في مؤتمرات الأمم المتحدة.

ودعا القرار المجتمع الدولي “إلى بذل جهود متجددة ومنسقة تهدف إلى التوصل دون تأخير إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967 وإلى تسوية عادلة ودائمة وسلمية لقضية فلسطين والصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وفقا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.

وطلب القرار من الأمين العام “أن يتخذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذا القرار”.

وفي كلمته قبيل التصويت، قال مندوب فلسطين الدائم رياض منصور إن “التصويت بنعم هو تصويت لصالح استمرار الوجود الفلسطيني وليس ضد أي دولة، بل هو ضد محاولات حرماننا من نيل دولتنا”.

وأضاف أن “الحكومة الإسرائيلية تعارض الدولة لأنها تعارض استقلالنا وحل الدولتين جملة وتفصيلا”.

واعتبر منصور، أن التصويت لصالح مشروع القرار “استثمار في السلام ويُمكّن قوى السلام”.

وتساءل: كيف لأي كان أن يوضح أن إسرائيل سُمح لها بالانضمام لعضوية الأمم المتحدة قبل 75 سنة بمقتضيات قرار صادر عن هذه المنظمة (…) ويستمر حرماننا من حقوقنا ووجودنا، ودولة فلسطين بالمقابل وبعد 75 سنة ملزمة بالانتظار”.