رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إصدار جهاز الأمن الوطني بمحافظة الشرقية بدلتا مصر قرارات تدوير بحق 228 سجيناً سياسياً على ذمة قضايا جديدة خلال عام 2023 فقط، موزعين على 16 مركزاً من مراكز المحافظة، وذلك رغم حصولهم على أحكام بالبراءة أو إخلاء السبيل، وانتهاء فترة محكومية بعضهم.
وقالت الشبكة، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن هذه القرارات “تأتي في ظل تغول جهاز الأمن الوطني المصري وضباطه، الذين أمعنوا في استخدام سياسة تدوير المعتقلين المخلى سبيلهم خلال السنوات العشر الماضية، وتوسعوا في استخدامها، حتى أصبحت أعداد المخلى سبيلهم، والذين يسمح لهم بالعودة المستحقة إلى منازلهم، قليلة جداً لا تقارن بأعداد من يتم تدويرهم على ذمة قضايا جديدة”.
وأضافت الشبكة في بيانها “بات التقرير الأمني، الذي يعده ضابط الأمن الوطني بكل مركز أو مدينة عن كل معتقل، هو الأساس، الذي بموجبه يتم تدوير المعتقل أو منحه حريته، وإن جاء مخالفاً لقرارات وأحكام القضاء والنيابة العامة”.
ووفق ما تم رصده وتوثيقه، فقد تعرّض المتهمون الذين أُعيد تدويرهم على ذمة قضايا جديدة، جميعاً، إلى فترات مختلفة من الإخفاء القسري، قبل التحقيق معهم وتوجيه الاتهامات لهم في قضايا جديدة، بحسب الشبكة.
كذلك رصدت الشبكة المصرية تدوير عشرات المتهمين لأكثر من مرة، “حيث استخدمت السلطات المصرية التدوير كسياسة ممنهجة لحبس المفرج عنهم، مستغلة تواطؤ النيابة العامة لتقنين التدوير بأمر من النيابة، التي غالباً ما تُصدر قراراً بحبس المتهمين 15 يوماً على ذمة التحقيقات بتهم فضفاضة ومعدّة سلفاً، مثل الانتماء لجماعة إرهابية أُسّست على خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار كاذبة، وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتظاهر، رغم أن أغلب هؤلاء المعتقلين محبوس لسنوات”.
ودانت الشبكة المصرية ما وصفته بـ”سياسة التدوير التي دأب عليها جهاز الأمن الوطني المصري، والتي تجرى بموافقة ضمنية تصل إلى حدّ التواطؤ من قبل النيابة العامة ووكلاء النائب العام المصري في محافظات مصر المختلفة، حتى أصبح التدوير على ذمة قضايا جديدة هو الأساس، وإخلاء سبيل المعتقلين هو الاستثناء.
التدوير يُعرف في الأوساط الحقوقية والقانونية في مصر بأنه وقائع إعادة الاحتجاز بعد قرار إطلاق سراح، سواء لانتهاء مدة محكومية الضحية أو قرار إخلاء سبيل أو حكم بالبراءة.
كذلك عرف التدوير كوقائع الامتناع عن إطلاق سراح محتجز وجب إطلاق سراحه وإعادة إدراجه مجدداً على ذمة قضايا أخرى بذات الاتهامات أو باتهامات مشابهة أو غير منطقية بهدف استمرار احتجازه واختلاق حالة من المشروعية لاستمرار احتجازه، وهذا ما يسمي مجازاً بالتدوير، واعتباره أيضاً أحد أشكال انتهاكات حقوق الإنسان التي لم يكن متعارفاً عليها، أو لم تُستخدم في السابق بشكل واسع، ولذلك لم تتصد له الاتفاقيات أو المواثيق الدولية بشكل مباشر ولم تضع له تعريفاً دقيقاً.
وكانت اللجنة الأممية، المشكّلة لمراقبة تنفيذ مواد العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت إليه مصر عام 1982، قد استعرضت الوضع في مصر على مدى يومي 28 فبراير/ شباط و1 مارس/آذار 2023، في اجتماعات بمقر الأمم المتحدة في جنيف شارك فيها وفد حكومي مصري رفيع المستوى برئاسة وزير العدل المستشار عمر مروان وعضوية ممثلين عن النيابة العامة ووزارة الخارجية والمجالس القومية وغيرها من الجهات الرسمية.
وقد أشار التقرير إلى قلق اللجنة الأممية العميق بشأن انتشار ممارسات الاعتقال التعسفي واستخدام الحبس الاحتياطي المطوّل كعقوبة، خاصة بحق المعارضين والصحافيين والحقوقيين وغيرهم من منتقدي الحكومة، ولمدد تتجاوز الحد الأقصى للحبس الاحتياطي المقرر قانوناً.
واستخدمت اللجنة تحديداً وللمرة الأولى مصطلح “التدوير” الذي عرفته اللجنة بإضافة المحتجزين إلى قضايا جديدة بنفس التهم من أجل إبقائهم رهن الاحتجاز، فضلاً عن تدخل أجهزة الأمن في منع الإفراج عن السجناء حتى بعد أن تقضي المحاكم بتبرئتهم أو إخلاء سبيلهم.
