وافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور هشام قنديل اليوم على مشروع القانون المقدم من وزارة العدل والخاص بحماية الحق في التظاهر السلمي في الأماكن العامة، وقد راعى المجلس في موافقته ما نص عليه الدستور من أن التظاهر السلمي هو حق من حقوق المواطنين، وراعى أيضاً ما هو منصوص عليه في المادة 81 من الدستور والتي لا تجيز تقييد الحق على نحو يهدر مضمونه.
ويهدف هذا المشروع إلى حماية هذا الحق ومنع الخلط بين التظاهر السلمي الذي تتعهد الدولة بحمايته وبين أفعال التعدي على الأشخاص والأموال ويهدف كذلك إلى عدم تعطيل مصالح العامة ومصالح الأفراد، مراعياً فى ذلك التوازن بين المصالح المختلفة.
وقد تضمن القانون عددا من العناصر الأساسية في هذا القانون هى تنظيم الإخطار بالمظاهرة ووجود منطقة في كل محافظة يحق فيها للجمهور أن يتظاهروا أو يتجمعوا سلميا بدون هذا الإخطار ومنع حمل السلاح أيا كان طبيعته أو التخفي خلف أقنعة أو التعدي على الأشخاص والأموال أو تعطيل المصالح العامة أو مصالح الأفراد ومعاقبة من يقوم بتمويل مظاهرات غير سلمية.
