أعلن المستشار أحمد مكى ،وزير العدل موافقة مجلس الوزراء ، اليوم الأربعاء ، على إقرار قانون "حماية الشهود" وسيتم إرساله على مجلس الشورى .
وأضاف أن حق التظاهر ليس معلقا على الإخطار ولكن الإخطار وسيلة للحماية والتأمين، موضحا أنه لا يوجد إعفاء للشرطة من واجبها فى حماية الممتلكات.
يذكر أن قانون حماية الشهود أعدته وزارة العدل وينص على أن تكفل الدولة الحماية اللازمة للشهود والمبلغين والخبراء المعرضين للخطر فى الدعاوى التي تؤدى شهادة أو تقرير كل منهم فيها إلى الكشف عن جريمة أو أدلتها أو أي من مرتكبيها .
و كما نص القانون ان تشمل الحماية ذوى الشهود والمبلغين والخبراء والمكلفين برعايتهم من الأقارب حتى الدرجة الثانية.
